5 أعوام على استشهاد البطل الفلسطيني عمر النايف ، ولا عدالة تبدو في الأفق لقضيته؛ فالمجرم القاتل لا زال طليق، وكذلك كل من تورط في اغتيال الشهيد لا زال خارج دائرة المحاسبة، وهذا لا يرتبط فقط بميل موازين القوى ضد الفلسطينيين ولمصلحة عدوهم، ولكن بميل رسمي فلسطيني للتستر على قتلة وخونة ومندسين في المؤسسات الرسمية الفلسطينية هم من ساهموا في اغتيال الشهيد.
وكما في كل تحقيق رسمي فلسطيني، يكون المستهدف هو الضحية، إخراس صوته، تبهيت وطمس قضيته، إذابة حالة التعاطف والغضب الجماهيري، ومن ثم طي الملف بعد إتمام المهمة الرئيسية: حماية المجرم.
صحيح أن التقادم لا يسقط الجرائم، ولكن تراكم الجرائم والخيبات وتلاحق المصائب على شعبنا، يفقد هذا الشعب ومناضليه قدرتهم على الملاحقة والمطالبة، وهنا تقع على عاتق القوى الوطنية مسؤولية ألا يسقط هذا الملف وصولا لضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة، كما ضمان تدفيع العدو الصهيوني ثمن يتكفل بردعه عن التمادي في حملات الملاحقة والاغتيال لمناضلي شعبنا.
لم ولن تنتهي ذكرى عمر بين أبناء شعبه، كبطل ثار لأجل شعبه وقضيته وأصاب من عدوه في مقتل، أو كمقاتل باسل خطط ودبر ليهرب من سجن العدو، ومطارد حر رفض الخضوع، وبطل شهيد اختار الصمود والتمترس دفاعًا عن الموقف الوطني المبدئي والأخلاقي.
أما قتلته ومن تعاون معهم، فهم في محل العدو بالنسبة لهذا الشعب الحر الأبي، لم ينتهِ العدوان ولن تنتهي المقاومة باغتيال عمر، ولكن المعضلة في تحول الثورة، ثم المؤسسة الرسمية، لبيئة خصبة يتحرك فيها العابث والمتساقط وطنيا بكل أريحية ودون خشية من المحاسبة، فيما يلاحق المطارد والمناضل والشهيد، وتخان ثقته، هذه أشياء لا تنسى، وذاكرة الشعوب ليست قصيرة، فاسمها هو التاريخ الذي يحاكم الفاسد والخائن، ويرفع ذكر الشهيد والمناضل، لهذه الذاكرة ولهذا الشعب انتمى عمر وضحى وناضل، وعلى مأساوية هذه اللحظة، إلا أن أي عاقل يجب أن يدرك أن عمر أحسن الخيار، وراهن في الموضع الرابح، راهن على شعبه، وحزبه، وثورته.
