تمثل الموارد الطبيعية فرصة للشعوب الفقيرة، لتحقق بعض ما تصبو إليه في مجال التنمية، لكن هذه الموارد؛ من بترول وغاز ومعادن، غالبًا ما يتكفل المُستعمِر بنهبها إما بشكل مباشر، أو بواسطة شركاء محليين، أو يتكفل الفساد وسوء الإدارة بهدرها.
مر حوالي ٢٣ عامًا على اكتشاف مخزون الغاز قبالة سواحل غزة، وحتى الآن لم يدخل على الفلسطينيين دولار واحد، من قيمة هذا المخزون، فقد استطاع الاحتلال تعطيل أي تقدم في استخراج الغاز من الحقل، بواسطة ضغوطاته على الشركات الغربية التي تعاقدت مع السلطة الفلسطينية على تشغيله.
يختزن كلا الحقلين " غزة مارين،١ و٢" موارد من الغاز الطبيعي تكفي قطاع غزة والضفة الغربية لأكثر من ٢٥ عامًا، فيما تشكل المدفوعات النقدية الخاصة بالطاقة الكهربائية أو الوقود اللازم لتوليدها جزء هائل من المدفوعات الفلسطينية الخارجية، فضلًا عن دور هذه الاحتياجات كأداة للابتزاز السياسي والضغط على الموقف الفلسطيني.
الاتفاق الساري حاليًا بشأن حقل الغاز، يعطي ٧٢.٥% من قيمة وموارد الحقل لمصلحة شركات خارجية، كما يحصر الحصة الفلسطينية بتلك التي يمتلكها صندوق الاستثمار الفلسطيني، بصفته مستثمر في المشروع، لا بصفته صاحب استحقاق أساسي نيابة عن الشعب الفلسطيني، أي أن الفلسطينيين لم يتحصلوا على نسبة خاصة بصفتهم الأساسية كأصحاب للموارد الطبيعية.
كذلك تبدو هناك نقطة أخرى غاية في الحساسية، تتعلق بالدور المتزايد لأصحاب رأس المال والقطاع الخاص، للتقرير بشأن هذا المشروع والاستئثار في تحديد مصير موارده، حيث أدارت الحكومة الفلسطينية هذا الملف بالتنسيق مع القطاع الخاص، وكأن حقوق الأجيال القادمة أو الجيل الحالي في هذه الموارد مرهونة بالتطلعات الربحية للقطاع الخاص.
حرق الغاز لتوليد الطاقة، أو بيعه بأبخس الأثمان، هو خلل كبير في مفهوم إدارة الموارد الطبيعية، لكن بيع الحصص الأساسية في أصول هذه الموارد هو الكارثة بعينها، ناهيك عن منح هذه النسب الكبيرة لشركات خارجية دون وجه حق أو ضرورة.
قد تكون مأساة إدارة المجال الاقتصادي في فلسطين تكمن في الخلفية السياسية ونوع الفهم المتشكل للوضع الفلسطيني، فهناك من يرى في فلسطين المحتلة ساحة لتحقيق الربح وإدارة الأعمال والاستثمار، فيما تبدو الحقيقة في ظل الاحتلال بعيدة عن ذلك؛ فعمليات نهب الموارد وإدارة التبعية للاقتصاد الاحتلالي، ليس استثمار بالأساس لنحاكمها بوصفها استثمار سيء أو جيد.
