طالب حزب "الشين فين" وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، باستدعاء السفير الصيهوني، على خلفية هدم قوات الاحتلال قرية حمصة البقيعة في الأغوار الشمالية.
وقال المتحدث باسم الحزب للشؤون الخارجية والدفاع، جون برادي، في رسالة وجّهتها اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيرلندي، لوزير الشؤون الخارجية كوفيني، إن الاحتلال يدمر ممتلكات ومعدّات فلسطينية مموّلة من دافعي الضراب الإيرلنديين.
وطالب برادي الوزير كوفيني، استدعاء السفير الصهيوني في إيرلندا أوفير كاريف، احتجاجا على إقدام القوات الصهيونية على تدمير ممتلكات وبنية تحتية ومعدّات فلسطينية جرى تشييدها من أموال دافعي الضرائب الإيرلنديين.
وقال: "إن التدمير الغاشم للممتلكات الفلسطينية من جانب إسرائيل غير قانوني، بموجب القانون الدولي وبموجب معاهدة جنيف".
وشدد برادي على أن الهجوم على قرية حمصة البقيعة في الضفة الغربية، والذي أفضى إلى تدمير الممتلكات ومصادرتها، ليس إلا استمرار لسياسة دولة أقرب إلى الفصل العنصري.
ولفت إلى أن إيرلندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى تلتمس تعويضا تتجاوز قيمته 650 ألف يورو عن تدمير إسرائيل للممتلكات التي موّلها دافعو الضرائب، وقال: "لا يكفي للوزير كوفيني أن يُصدر بيانات حول المسألة، بل يتوجّب أن يبلّغ السفير الإسرائيلي موقف الحكومة حول هذه المسألة".
وأضاف برادي: إن ما يحدث يوما بعد يوم في فلسطين غير مقبول بتاتا، وما حدث في حمصة غير مقبول، ولا يمكن التوقّع من دافع الضرائب الإيرلندي أن يشاهد إقدام نظام شديد القسوة على تقويض جهوده التي اكتسبها بشقّ الأنفس دون أن تحاسبه الحكومة على ذلك.
وتُعَدّ حمصة البقيعة، الواقعة في الأغوار الفلسطينية ، واحدة من 38 تجمعًا بدويًا ورعويًا تقع بكاملها أو في جزء منها داخل مناطق تعلن عنها دولة الإحتلال باعتبارها «مناطق إطلاق نار».
وهذه هي بعض أكثر التجمعات السكانية ضعفًا في الضفة الفلسطينية ، حيث تملك قدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية، والبنية التحتية اللازمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء.
في يوم 16 شباط/فبراير، صادرت الإدارة المدنية الإسرائيلية خمسة خيام يستخدمها إصحابها في تأمين سُبل عيشهم في تجمّع حمصة البقيعة البدوي في شمال غور الأردن. وكان العمل جاريًا على تجميع هذه الخيام، التي موّلها المانحون، لتأمين المأوى لسكان التجمع ولمواشيهم. وخلال الأسابيع الأولى من شهر شباط/فبراير، هُدم 62 مبنًى في التجمع في ثلاث حوادث، مما أدى إلى تهجير 60 شخصًا، من بينهم 35 طفلًا، حيث باتوا الآن معرّضين لخطر وشيك بالترحيل القسري. وفي يوم 12 شباط/فبراير، تجمَّع الفلسطينيون في حمصة البقيعة لإظهار تضامنهم مع سكانها، مما أسفر عن اشتباكات مع القوات الإسرائيلية وإصابة 30 شخصًا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، حيث قُدِّم العلاج لهم في المكان.
تتفاقم حالة الضعف التي يعاني منها هذا التجمع بفعل ظروف الشتاء القاسية واستمرار جائحة كورونا. وتتمثل الاحتياجات الرئيسية لسكان التجمع في الحماية والسكن اللائق والمأوى لمواشيهم. وبسبب التواجد العسكري المكثف والخوف من الإجراءات الإضافية التي تستهدف مصادرة المساعدات أو اعتراضها سبيلها، اختارت منظمات شريكة أخرى أن تقدم المساعدات في التجمعات القريبة، التي يستطيع سكان تجمع حمصة البقيعة الوصول إليها.
منذ مطلع العام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 197 مبنًى من المباني التي تملكها الفلسطينيون، بما فيها 77 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير أكثر من 280 شخصًا، من بينهم نحو 150 طفلًا. وهذا يمثل زيادة تتخطى 200 بالمائة في عدد المباني المستهدفة، وزيادة تتجاوز 500 بالمائة في استهداف المباني الممولة من المانحين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.
يواصل الفريق الميداني الإنساني تقييم احتياجات التجمع. ومع ذلك، فمن أجل منع المزيد من عمليات المصادرة وتعريض التجمع لخطر أكبر، لا غنى عن الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي بعمومه للتأكد من أن السلطات الإسرائيلية تضمن إمكانية وصول منظمات العمل الإنساني لتقديم المساعدات لمن يحتاج إليها.
للمزيد من المعلومات حول الخلفية العامة والقانونية، يرجى الاطلاع على التقرير الموجز بالمستجدات رقم 1
نظرة عامة على الوضع
وعانى تجمع حمصة البقيعة البدوي، الواقع في المنطقة (ج) في شمال غور الأردن، من أربع عمليات هدم ومصادرة كبيرة نُفذت خلال الأشهر القليلة الماضية، بما فيها ثلاث عمليات في الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير 2021.
وأسفرت الحوادث التي جرت في شهر شباط/فبراير عن هدم أو مصادرة 62 مبنًى مختلفًا، من بينها 49 مبنًى موّله المانحون، وتهجير أكثر من 60 شخصًا، بمن فيهم 35 طفلًا. ويقع الشطر الأكبر من التجمع في منطقة مصنفة باعتبارها منطقة «إطلاق نار» لغايات التدريب العسكري، حيث تُحظر إقامة الفلسطينيين فيها أو وصولهم إليها.
وفي يوم 16 شباط/فبراير، صادرت الإدارة المدنية الصهيونية خمس خيام موّلها المانحون وكانت مُعدّة لتأمين سبل العيش، بينما كان سكان التجمع ينصبونها تحسبًا للطقس العاصف، على مرأى من أعضاء المجتمع الدولي.
