بمبادرةٍ من الجمعية الفلسطينيّة الكندية ولجنة BDS (فانكوفر)، أصدرت 25 نقابة وجمعية كنديّة من بينها "نقابة عمال البريد" و"الجمعية الكندية للحقوق المدنية" عريضة سياسية لرفض قرار وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس بتجريم شبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى وإضافتها لما يُسمى "قوائم الإرهاب".
وأكَّدت المنظمات على رفضها لإسكات المنظمات الفلسطينيّة واستمرار الهجوم عليها، مُوضحةً أنّ عمل "صامدون" تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين وإبراز قضيتهم العادلة، لا يمكن أن يكون عملاً إرهابيًا، وهو غير مرتبط بأي جهة يدعيها الاحتلال الصهيوني، فالمنظمة تعمل من أجل كشف جرائم الاحتلال وإبراز القضية الفلسطينيّة وعدالتها عالميًا.
وبيَنّت المنظمات أنّ تجريم المجموعات الفلسطينيّة والمجموعات المناصرة للقضية الفلسطينية هو أمر مرفوض ولا أساس له، مُؤكدًة أنّ المنظمات وأنصارهم سيردعون أي محاولات من قبل الهيئات الرسمية لقمع الحقوق الديموقراطية والأصوات المؤيدة للحرية، وستواصل المنظمات عملها من أجل العدالة للفلسطينيين، سواء من خلال دعم الأسرى أو حملات المقاطعة، ولن تسمح بتهديد حقوقها المكفولة في حرية التعبير وتكوين الجمعيّات والمنظمات الحقوقيّة.
ويوم الثامن والعشرين من فبراير المنصرم، صنّفت سلطات الاحتلال الصهيوني، شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى كمنظمةٍ "إرهابية".
وأصدرت وزارة الحرب الصهيونية بيانًا صحفيًا، أعلنت فيه تصنيف "صامدون" ضمن قوائم الإرهاب، زاعمةً ارتباطها مع قوى المقاومة وخاصة الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين.
وجاء قرار وزارة الحرب الصهيونيّة بحق "صامدون" في إطار استهداف الحركة الوطنيّة الأسيرة وقوى التضامن الأممية المساندة لنضالات الأسرى في سجون الاحتلال.
وأشارت وزارة الحرب الصهيونيّة إلى أنّ هذا التصنيف جاء بناءً على توصية من جهاز الشابك، وما يُسمى "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب NBCTF".
