شدّد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، خلال لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا، على "أهمية الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من أبناء الشعب الفلسطيني، تحديدًا في ظل تغول منظومة الاستعمار الاسرائيلي على حقوق الانسان للشعب الفلسطيني".
والتقى المالكي، المدعية العامة، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، مُؤكدًا على "دعم دولة فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات لهم وللقيادة الفلسطينية لسيرهم في مسار العدالة الدولية، ومؤسساتها".
كما لفت المالكي إلى "أهمية قيام الدول بتحمل مسؤولياتها في حماية نزاهة واستقلال المحكمة وتوفير كافة الأدوات اللازمة لضمان ممارستها لمهامها المنوطة بها وفق ميثاق روما ومحاربة الإفلات من العقاب".
وبيّن في ختام اللقاء، أنّ "دولة فلسطين ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة، والمحاسبة".
وتسلم كيان الاحتلال الصهيوني، نهاية الأسبوع المنصرم خطابًا من محكمة الجنايات الدولية، يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينيّة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأنّ "إسرائيل تسلمت نهاية الاسبوع المنصرم خطابًا من المحكمة الدولية، يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينيّة".
وأوضحت القناة 13 العبرية، أنّ أمام "إسرائيل مهلة 30 يومًا للرد على خطاب المحكمة"، لافتةً إلى أنّ "الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي: حرب 2014، وسياسة الاستيطان "الإسرائيلية"، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018".
