كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اللجنة السياسية بوضع الخطط المطلوبة لتنفيذ الانتقال من وضع السلطة الى وضع الدولة بأسرع وقت ممكن وكل ما جاء من محددات في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت التنفيذية تسريع خطواتها لعقد المجلس الوطني بمشاركة جميع الفصائل وبما يشمل حركتي حماس والجهاد.
وشددت اللجنة التنفيذية، على استمرار بذل كل جهد لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات العامة على أساس قانون التمثيل النسبي بأسرع وقت ممكن.
ودعت اللجنة التنفيذية السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع بخصوص طلب الرئيس محمود عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس ، وقطاع غزة).
وحيت اللجنة "جماهير شعبنا في تصديها للاحتلال والعدوان المتواصل في القدس وكافة ارجاء أراضي دولة فلسطين المحتلة"، داعية إلى التنبه واليقظة تجاه مخططات الاحتلال في جر الوضع لمربع العنف للخروج من عزلتها والالتفاف حول الانتصارات التي تحققت على كل الصعد ضمن استراتيجية شاملة للمقاومة الشعبية السلمية.
وأكدت ان مواجهة عدوان الاحتلال، ومخططاته الهادفة الى تدمير خيار الدولتين، وترسيخ مفهوم الدولة الواحدة، واستمرار فصل قطاع غزة عن باقي أراضي دولة فلسطين المحتلة، يتطلب تحقيق وحدتنا الوطنية بشكل فوري.
كما بحثت اللجنة التنفيذية، الاوضاع المتردية لأسرى الحرية، والناتجة عن ممارسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، مثمنةً قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمقاطعة مستوطنات الاحتلال في كافة المجالات, وقررت اللجنة التنفيذية البقاء في حالة اجتماع دائم.
