Menu

لحين انتهاء التحقيقات

مصر تتحفظ على سفينة "إيفرغيفن" وتطالب بتعويضات مالية كبيرة

وكالات - بوابة الهدف

أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، اليوم الخميس، أنه تم التحفظ على سفينة "إيفرغيفن" لحين انتهاء التحقيقات في أسباب جنوحها ومراجعة صلاحيتها الفنية.

ورجح ربيع، في تصريحات له، أن يستمر التحقيق الذي تجريه لجنة خبراء لنحو أسبوع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة من ستة خبراء من الهيئة، وصعدوا لأول مرة على متن السفينة الموجودة في منطقة البحيرات المرة بالقناة أمس الأربعاء، وستقوم اللجنة بالاطلاع على الوثائق والصندوق الأسود واستجواب الأطقم، وقالت الشركة اليابانية مالكة السفينة إنها تشارك في التحقيقات، كما جاء.

وأوضح، أن الخسائر المتعلقة بوقف الملاحة في القناة وتكلفة تعويم السفينة وإنقاذها والتي ستطالب بها السلطات المصرية تتجاوز مليار دولار، قائلاً "ربما يتم التوصل لتسوية، بشأن التعويض المالي مع الشركة المالكة للسفينة والمشغل البحري، لإنهاء الأمر بعد التحقيق، وربما يكون هناك مسلك قضائي آخر".

وأضاف: يتوقع أن تتوصل نتائج التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الجنوح بسبب الرياح أم بسبب خطأ بشري أو فني، وسيتقرر من خلال التحقيقات والفحص الفني للسفينة الجهات التي ستدفع أو تتلقى تعويضات، كما ستقرر مدى صلاحية السفينة كي تواصل رحلتها نحو ميناء روتردام الهولندي، كما جاء.

ويعادل طول سفينة إيفر غيفن، التي تديرها شركة إيفرغرين مارين التايوانية، نحو 400 متر أو ما يعادل طول أربعة ملاعب كرة قدم، وهي واحدة من أكبر سفن نقل الحاويات في العالم،  ويبلغ وزن السفينة 200 ألف طن، وهي قادرة على نقل 20 ألف حاوية.

وأشرف فريق من شركة شميت الهولندية على أسطول يتكون من 13 قاطرة بحرية، وهي حاويات صغيرة الحجم لكنها قوية بما فيه الكفاية لرفع السفن، أثناء محاولات تحرير السفينة العالقة إيفر غيفن.

وكان ربيع نفى في وقت سابق أن يكون حجم السفينة أحد عوامل جنوحها، مؤكداً أن سفنا أكبر حجما اجتازت القناة بنجاح في الماضي.

والجدير بالذكر، أن حركة الملاحة في قناة السويس استؤنفت قبل أيام، وذلك بعد أزمة استمرت نحو أسبوع إثر جنوح سفينة الشحن العملاقة في عرض القناة، في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المنصرم.

وسفينة "إيڤرغيفن" مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية ومسجلة في بنما، وتستأجرها شركة "إيفرغرين" التايوانية ومؤمن عليها في نادي التأمين في لندن.

وأدى جنوح السفينة إلى إرباك حركة التجارة العالمية، إذ تستحوذ قناة السويس المصرية والتي تعد أحد أهم الممرات المائية في العالم على نحو 12 في المئة من حركة التجارة العالمية.

وقررت هيئة قناة السويس تخفيض رسوم العبور للسفن، التي انتظرت حتى عودة الملاحة وعددها 422 سفينة، بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 15 في المئة، بحسب فترة الانتظار لكل سفينة.