قالت الشرطة البحرية في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن البحر غير مغلق من طرفها أمام حركة الملاحة والصيد البحري.
وأكدت الشرطة في بيان مقتضب لها، أنه لا مانع من ممارسة الصيادين لعملهم داخل البحر، كما جاء عبر صفحتها في فيسبوك.
ودعت الشرطة، الصيادين للبقاء قدر الإمكان بعيدين عن نقاط التماس والمناطق الحدودية حفاظًاً على أرواحهم.
وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، أمس الاثنين، إنّ سلطات الاحتلال أبلغتنا عن طريق هيئة الشؤون المدنية بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 ميلا إلى 9 أميال اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا.
من ناحيته، قال المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني :" في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، يعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق الجنرال غسان عليان عن تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 15 إلى 9 أميال وذلك ابتداء من الساعة 6 صباحًا وحتى إشعار آخر" على حد قوله.
ويستخدم الاحتلال سياسة تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة كأداة عقاب جماعي ضد سكّان القطاع.
وتتكرّر الاعتداءات "الإسرائيلية" بحقّ صيادي القطاع بصورة يوميّة، وهو ما يُسفر بين الحين والآخر عن استشهاد أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جرّاء إطلاق النار، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم. كما يدفع الاستهداف الصهيوني الصيادين إلى إخلاء البحر في كثيرٍ من الأحيان والتخلّي عن يوم عمل حرصًا على حيواتهم.
ويأتي ذلك ضمن سياسةٍ تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ نحو 14 عامًا، ومُحاربتهم حتى في لقمة العيش. كما تتّخذ سلطات الاحتلال من "مساحة الصيد" ورقة ضغط وابتزاز سياسي، فما تنفكّ تُعلن توسعتها بضعة أميال بحرية حتى تعود لتقليصها، الأمر الذي يتسبب بأزمات حادة في عمل الصيادين ومصدر رزقهم.
ووفق نقابة الصيّادين، هناك نحو (4) آلاف صيّاد في قطاع غزة، ويُعيلون أكثر من (50) ألف فرد، يعملون في هذا النشاط، وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكلٍ حاد خلال السنوات الماضية.
