أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن منع إدخال وتسويق السَّلَطات "الإسرائيلية" إلى السوق الفلسطيني، لرسوبها في الفحص المخبري.
وأوضحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة، أن قرار المنع جاء بعد ثبوت تلوث بكتيري، علاوة على ارتفاع نسب المواد الحافظة في السَّلَطات، متجاوز بذلك الحد المسموح به، وفق التعليمات الفنية الالزامية.
ولفتت إلى أن طواقم حماية المستهلك سحبت المنتج من السوق، ومنعت إدخال أي كميات جديدة إلى السوق الفلسطيني، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين.
يذكر أنه في وقت سابق، كانت الوزارة قد نظمت العديد من الحملات الشعبية التي تحث المواطن "التاجر الفلسطيني" على مقاطعة منتجات المستوطنات؛ وكان أبرز هذه الحملات: حملة "من بيت لبيت"، وحملة "من محل لمحل" وحملة "أنت وضميرك" وحملة "قاوم بغذائك" وحملة " قاطع احتلالك" وحملة "لا تدعم العدوان على غزة".
وفي غضون تلك الدعوات، ما تزال حملات مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" موسمية وتعتمد على ردود الفعل؛ ما أفقدها قوة التأثير المنشود؛ إذ إن تحقيق النتائج المرجوة من هذه الحملات، يستوجب تبنيها كسياسة استراتيجية وطنية، كما يستوجب نشاطًا إعلاميًا مثابرًا، للوصول إلى دعم شعبي حازم، لتصبح المقاطعة سلوكاً فردياً وجماعياً اعتياديًا مستمرًا، لمواجهة الاجراءات الإسرائيلية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة الوطنية العليا، اتخذت في وقت سابق، قرارًا في 9 شباط 2015، يمنع دخول منتجات 6 شركات "إسرائيلية" إلى الأراضي الفلسطينية لمواجهة إجراءات الاحتلال الصهيوني، في إعقاب أعمال القرصنة التي تقوم بها حكومة الاحتلال لمقدرات الشعب الفلسطيني؛ وخاصة حجزها لأموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين.
