من المقرّر أنّ يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك، جلسة مفتوحة علنية بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية بشأن وقف العدوان الصهيوني المستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني.
بدوره، بعث المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، السبت، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "تكثيف القوة القائمة بالاحتلال قصفها لقطاع غزة المحاصر، وتصعيد هجماتها في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتشجيع الهجمات الإرهابية التي تشنها عصابات ومليشيا المستوطنين، في الوقت الذي يحيي فيه الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة".
وأشار منصور إلى "استشهاد 140 فلسطيني، بينهم 39 طفلاً و22 امرأة، وإصابة أكثر من 1000 شخص، من بينهم 254 طفلاً والعديد من الجرحى بإصابات خطيرة، جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ 11 مايو، بالإضافة إلى استشهاد ما مجموعه 13 فلسطينيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية على أيدي القوة الإسرائيلية المميتة ضد المتظاهرين المدنيين"، لافتًا إلى أنّ "أعداد النازحين الفلسطينيين جراء هذا العدوان الإسرائيلي، يقدر حتى الآن بأكثر من 10,000 مدني، أُجبروا على اللجوء إلى مدارس الأونروا والمساجد وحتى المستشفيات، في ظل استمرار الجائحة ومحدودية الوصول إلى المياه والغذاء والخدمات الصحية، ومنوها إلى قيام إسرائيل في 13 مايو بإطلاق 160 طائرة حربية إسرائيلية 450 صاروخ في 40 دقيقة فقط، أي ما معدله 11 غارة جوية في الدقيقة الواحدة، مستهدفة منطقة مدنية بشكل متعمد في أكثر حملات القصف الإسرائيلي شراسة".
وبشأن الضفة، لفت منصور إلى "مواصلة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية وغيرها من الاجراءات المميتة لمهاجمة المتظاهرين ضد العدوان على غزة، والتهديد الوشيك بالطرد القسري للفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، والاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والحرم الشريف".
وأكَّد منصور على أنّ "ما يشهده المجتمع الدولي عن كثب هو نتيجة عقود من عرقلة المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مُؤكدًا على "عدم ووجود أي عذر لاستمرار صمت مجلس الأمن على عدوان إسرائيل وجرائمها ولعدم تحركه بعد لدعم واجباته المنصوص عليها في الميثاق".
كما شدّد منصور على أنّ "الحجج التي تساوي بين "الجانبين" غير عادلة وغير مقبولة"، منوهًا إلى "معاناة الشعب الفلسطيني من جرائم هذا الاحتلال على مدار 54 عامًا دون أي جدوى، وحينما ينتفض ضد هذا الاحتلال اللاإنساني، يتم توبيخهم ومخاطبتهم حول "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وهذا الخطاب منفصل تمامًا عن سياق أسباب هذه الأزمة الجذرية وعن القانون الدولي الذي يضمن حماية السكان المحتلين".
كما أكَّد على "ضرورة أن يتغلّب مجلس الأمن على شلله، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذا الظلم المؤلم، وأسبابه الجذرية؛ والفصل العنصري والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال".
وحث قادة العالم وشعوبه ودوله على التحرك فورا بشكل إنساني ومسؤول وحازم، بما في ذلك من خلال التدابير والعقوبات القانونية، لوضع حد لهذا الظلم الجسيم.
