أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، ظهر اليوم الجمعة، حصيلة جرائم الاحتلال الصهيوني التي ارتكبها خلال عدوانه على القطاع والذي استمر 11 يوماً على التوالي.
وبيّنت الوزارة في تصريحٍ مقتضبٍ لها، أنّ حصيلة العدوان بلغت 243 شهيدًا من بينهم 66 طفلاً و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1910 إصابات بجراحٍ مختلفة.
صباح اليوم، انتشلت طواقم الإنقاذ جثمان 10 شهداء بينهم طفلة، من تحت الأنقاض التي دمرها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة الذي راح ضحيته مئات الشهداء وآلاف الجرحى، حيث انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثمان طفلة من تحت ركام منزلها المدمر في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.
كما تم انتشال جثامين 9 شهداء من تحت الركام في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب القطاع.
وأدى العدوان الصهيوني إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني عن مساكنهم، لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إما بسبب هدم بيوتهم، أو هرباً من القصف، فيما لجأ الآخرون إلى بيوت أقربائهم في مناطق فلسطينية أخرى، بحسب بيانات وكالة "الأونروا".
ووفق الإحصاءات، تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 13 ألف وحدة سكنية أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة، كما هدم جيش الاحتلال بشكل كلي، 205 منازل وشقق وأبراج سكنية، ومقرات 33 مؤسسة إعلامية، فضلاً عن أضرار بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى.
وفي وقتٍ سابق، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرًا توثيقيًا يرصد انتهاكات قوات الاحتلال الحربي الصهيوني بحق الحريات الإعلامية في قطاع غزة، خلال الفترة من 11- 15 أيار/مايو 2021، حيث أوضح التقرير التوثيقي أنّ "انتهاكات الحريات الإعلامية المرصودة في قطاع غزة، بلغت (50) انتهاكًا، وتنوعت أنماطها، ما بين إصابات جسدية، معظمها بشظايا الصواريخ، وحالات إصابة بالهلع والصدمة، علاوة على تدمير (26) مؤسّسة صحفية بشكلٍ كلي، ومؤسستين بشكلٍ جزئي، وكذلك قصف (6) منازل يقطنها صحفيون، كما نفذت قوات الاحتلال عدد (1) هجمة اختراق إلكترونية بهدف إغلاق أو اختراق مواقع إخبارية فلسطينيّة".
وأشار التقرير إلى "الإطار القانوني الدولي لحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة"، مستعرضًا "المواثيق الدولية ذات العلاقة ونصوصها، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء العمليات العسكرية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذين يؤكدون على حرية الرأي والتعبير، علاوة على قرار مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2015، والذي أكد فيه على قراراته بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بها في النزاعات المسلحة، وأدان جميع التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في حالات النزاع المسلح، واعتبار الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بها الذين يقومون بمهامهم بمقتضى مهنتهم في مناطق النزاع المسلح أشخاصا مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم".
وأكد التقرير على أنّ "اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الاضافيين، ونصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشكل جميعها نصوصاً لحماية الصحفيين، موصياً بضرورة دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بالعمل على وقف انتهاكات الحريات الإعلامية المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والضغط بتجاه البدء بإجراءات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على خرق قواعد القانون الدولي الإنساني".
كما أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدوليّة، صباح الاثنين الماضي، أنّها قدّمت شكوى ضد "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية لقصفها مقرات إعلاميّة في قطاع غزّة.
وكشفت المنظمة في الشكوى التي قدّمتها للجنائيّة الدوليّة، أنّ "إسرائيل" دمرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محلية ودولية في غزة خلال الأيّام الماضية، لافتةً إلى أنّ الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام وتدمير معداتها بالكامل في غزة يعدان جريمة حرب وفقًا لميثاق روما.
كما رأت المنظّمة أنّ استهداف "إسرائيل" مقرات إعلامية في غزة قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، مُشددةً على أنّ "الصحافيون ومعداتهم ومرافقوهم محميون بموجب مقتضيات حماية المدنيين".
وأشارت المنظّمة إلى أنّها "سبق وقدمت شكوى ضد "إسرائيل" عام 2018 لاستهدافها المتعمد للصحفيين الفلسطينيين".
وخلال العدوان الصهيوني قصفت طائرات الاحتلال الحربيّة العديد من الأبراج والمباني التي تحتوي على مقرات لمؤسساتٍ إعلاميّة محليّة ودوليّة، ودمّرتها بشكلٍ كامل، مثل: برج الشروق، برج الجلاء، برج الجوهرة (أضرار كبيرة جدًا).
