اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنّ "اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على حظر رايات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و حركة حماس ، شكل من أشكال قمع حرية التعبير التي تكفلها القوانين الألمانية، وهو أيضًا انحياز فاضح لإسرائيل على الرغم من كل الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا في فسطين".
وبيّن الحزب في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "هذا الحظر يشكّل خدمة مجانيّة تقدّمها بعض الأحزاب الألمانية لإسرائيل لكي يستمرّ بعدوانه وممارساته العنصرية ضد أهلنا المرابطين داخل فلسطين المحتلة، في وقت نرى أن في ألمانيا وباقي دول العالم شعوبًا حرة ترفض تبرير الجرائم الإسرائيلية، وتدعم شعبنا بنضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة وتحرير أسراه، وانتزاع كافة حقوقه من مغتصبيها".
ودعا الحزب "السلطات الألمانية إلى احترام حرية الرأي والتعبير دفاعًا عن القضايا العادلة، فكل محاولات اللوبي الصهيوني مدعومًا بقوى الشر في العالم لن تجدي نفعًا في ثني أبناء شعبنا عن الاستمرار في نهج المقاومة خيارًا وحيدًا يحظى بتأييد عالمي شعبي ورسمي".
يوم أمس، أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفاقها على حظر رفع أعلام الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين وحركة حماس.
بدورها، أكدت الجبهة الشعبية، أنّ "اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على حظر رايات الجبهة الشعبية وحركة حماس وفي ضوء مخاطبة وزيرة العدل كريستين لامبرخت وزير الداخلية هورست زيهوفر بالحظر، يثبت مجددًا انحياز وتواطؤ السلطات الألمانية والبرلمان وبعض الأحزاب مع الكيان الصهيوني".
وقللت الجبهة، في بيانٍ لها، وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، من انعكاس هذا الحظر على أداء وفعالية ونشاط أنصارها وأصدقائها في ألمانيا وفي كافة بلدان أوروبا، حيث تحظى بإسناد ودعم وتضامن شعبي ورسمي كبير، وهناك التفاف واسع معها ومع القضية الفلسطينية في ازياد ملحوظ.
ودعت الجبهة الأحرار في ألمانيا ومختلف الأحزاب والشخصيات الألمانية الصديقة إلى إدانة قرار الحظر والعمل على الغائه، ومواصلة الضغط على السلطات الألمانية لتصويب علاقتها التآمرية مع الكيان الصهيوني والقائمة على الانحياز وتشريع جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، فما يرتكبه العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني أكثر إجراماً من المحرقة النازية.
