Menu

القدس المحتلة: مستوطنون يستولون على بناية سكنية في بلدة سلوان

صورة تعبيرية

القدس المحتلة - بوابة الهدف

أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) بأن مستوطنين استولوا بعد منتصف الليلة على بناية سكنية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس المحتلة

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة بسلوان، أن العشرات من أفراد قوات الاحتلال الخاصة المُقنعة برفقة المستوطنين اقتحموا حي وادي حلوة بالبلدة، وأغلقوا مدخل حوش "الفاخوري" بشاحنة ومنعوا المواطنين من الاقتراب من المكان، ثم سيطروا على عقار، بعد دخوله من بابه الرئيسي دون وجود سكانه بداخله.

وأضاف: إن حوالي 20 مستوطناً اقتحموا حي وادي حلوة في ساعات المساء، وتوزعوا على عدد من البؤر الاستيطانية التي تم تسريبها خلال الفترة الماضية، وبعد منتصف الليل اقتحموا العقار بمساندة القوات الخاصة.

وبين المركز أن العقار مؤلف من طابقين مساحتهما الإجمالية 160متراً مربعاً.

ولفت المركز إلى أنه لم يتم التأكد من مالك العقار بسبب انتقال ملكيته بين عدة عائلات خلال السنوات الأخيرة، كما سكنته عدة عائلات أخرى "بعقد أجار واستئجار" خلال السبع سنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذه البؤرة الاستيطانية هي الأولى في "حوش الفاخوري" بحي وادي حلوة، وقامت سلطات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي بتركيب كاميرات مراقبة على مدخل الحي بصورة مفاجئة.

وفي سياق متصل، أجبرت سلطات الاحتلال الصهيوني، الأحد الماضي، المواطن محمد علي صيام على هدم مخزن له في حي وادي حلوة بسلوان.

وهدم صيام، مخزناً له في حي وادي حلوة في سلوان ب القدس المحتلة، تفادياً لدفع “غرامات مالية باهظة” لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة.

وقال المواطن صيام إن بلدية الاحتلال في القدس أمرته بهدم المخزن القائم منذ 20 عاماً، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأشار صيام إلى أن ذلك بعد أيام من تهديدات له بإحضار البلدية لهدم المخزن، لافتاً إلى أنه اضطر لتنفيذ قرار الهدم تفادياً لدفع غرامات مالية باهظة.

وصعدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم خلال الأسبوع الجاري في المدينة، حيث هدمت منشآت “سكنية، بركسات أغنام، مخزن، منشأة تجارية” في العيسوية وسلوان وجبل المكبر، وبعضها هُدمت بآليات البلدية، وأخرى هدمت بأيدي أصحابها، ومن بين المنشآت “غرفة لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه أهالي حي البستان في سلوان مصيرهم، بعد انتهاء المهلة لهدم 13 منزلاً ذاتياً، وإلا فستقوم بلدية الاحتلال بتنفيذ ذلك في أي وقت، وقرارات الهدم حسب قانون “كامينتس”، حيث لا إمكانية لتجميد قرار الهدم أو تأجيله.