أفرجت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الأحد، عن الناشط الحقوقي مهند كراجة فيما ما يزال عدد من النشطاء الذين اعتقلوا معه قيد الاعتقال.
وأفادت مجموعة محامون من أجل العدالة، أنه تم الافراج عن المحامي مهند كراجة، بعد اعتقاله صباحاً من أمام المحكة في رام الله من قبل عناصر أمن السلطة.
وأضافت المجموعة، "ما زال النشطاء جهاد عبدو وعز الدين زعول الذين تم اعتقالهم صباح اليوم محتجزين لدى جهاز الشرطة حتى الآن".
واعتقلت أجهزة أمن السلطة، صباح اليوم، الناشط الحقوقي ومدير محامون من أجل العدالة مهند كراجة من أمام المحكمة في مدينة رام الله.
وأكدت "محامون من أجل العدالة"، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المحامي مهند كراجة من أمام محكمة رام الله، وعدد من النشطاء.
كما وأفادت مصادر محلية، أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت محامياً وثلاثة نشطاء من أمام المحكمة في مدينة رام الله، قبل انطلاق وقفة تضامناً مع معتقلين بعد مشاركتهما في تظاهرة أمس.
وقالت المصادر، إن الشرطة اعتقلت المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، وثلاثة نشطاء عرف منهم جهاد عبدو وأبو السبع قطش.
وكان عدد من النشطاء دعوا للمشاركة في وقفة أمام محكمة رام الله، اليوم، تضامناً مع غسان السعدي ومحمد فرارجة اللذين اعتقلتهما الأجهزة الأمنية بعد مشاركتهما في التظاهرة المنددة باغتيال المناضل نزار بنات.
واعتدت الأجهزة الأمنية بالضرب المبرح على السعدي بعد أن نصبت له كميناً قرب مجمع الحافلات، في مدينة البيرة، وخلال اعتقال السعدي اعتدى عناصر الأمن على فخري جرادات ونجله أسامة بالضرب ورش غاز الفلفل.
وأمس، خرج الآلاف من كافة مناطق الضفة الغربية في مسيرة احتجاجية على اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، متوجهين إلى دوار المنارة وسط رام الله.
واستنكرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم، إقدام الأجهزة الأمنيّة على اعتقال المحامي مهند كراجة المدير التنفيذي لمجموعة "محامون من أجل العدالة" وثلاثة ناشطين من أمام مبنى محكمة رام الله صباح اليوم الأحد، خلال مشاركتهم في وقفة رافضة لاحتجاز السلطة لبعض الناشطين، داعيةً إلى إطلاق سراحهم فورًا والتوقّف عن هذا النهج العقيم والضار.
واعتبرت الجبهة في تصريحٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "استهداف السلطة للمحامين بعد مسلسلٍ طويل من الاعتداءات على المعارضين والنشطاء وتوسيع الاعتقالات بحقهم على خلفية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج على سياسة الاعتقالات السياسيّة والتنكيل والقمع، تصعيد جديد من جانب السلطة وأجهزتها الأمنيّة، يؤكّد أنّ السلطة لا تريد التخلي عن هذا النهج".
وختمت الجبهة بيانها مُؤكدةً على "ضرورة تعزيز الضغط الوطني والشعبي على السلطة لإلزامها بوقف انتهاكاتها واحترام حريّة الرأي والتعبير والحق في التظاهر، والتوقّف عن الملاحقات والاعتقالات بحق المعارضين".
