كشف الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، اليوم الخميس، عن "ورود معلومات له من مواطنين حول تجاوزات إداريّة في مؤسّسات عامة تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، بإصدار تعليمات شفهية في عدّة مؤسسات عامة، تعرّضَ بموجبها عدد من الموظفين للتهديد بالفصل من الوظيفة العامة، لكل من يعلق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو يُشارك في التجمعات السلمية المنددة بمقتل الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات".
ولفت الائتلاف أنّه "وفي رسالة لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ساءل ائتلاف أمان بدوره حول صحة هذه المعلومات"، مؤكدًا على "أهمية تحييد وعدم تسييس الوظيفة العامة، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير للكل الفلسطيني، وفقًا لما كفله القانون الأساسي المعدل في المادة 19 (لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون)، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت والتزمت بها دولة فلسطين".
وشدّد الائتلاف على أنّه "يتابع ومؤسسات المجتمع المدني التطورات التي حصلت في الشارع الفلسطيني على صعيد الحريات العامة، خاصة بعد اغتيال الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات، وأدانت بدورها الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين/ات في التجمعات السلمية الأخيرة".
وأكَّد الائتلاف أنّ "الانتخابات العامة هي المخرج من الأزمة الراهنة، لما تكفله من حقّ في المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد، وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بما يتطلب إصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فورًا".
