قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ب غزة ناجي سرحان، إن إجمالي الخسائر والأضرار جراء العدوان الصهيوني الاخير بلغت 479 مليون دولار.
وأوضح سرحان، في تصريحات له، أن الأضرار موزعة على ثلاثة قطاعات، وهي: قطاع الإسكان والبنية التحتية وبلغت نسبة الأضرار المباشرة فيه 61% من مجمل الأضرار، وقطاع التنمية الاقتصادية وبلغت نسبة أضراره 33%، وقطاع التنمية الاجتماعية وبلغت نسبة أضراره 7%.
ودعا لفتح المعابر وضمان إدخال مواد البناء للإعمار إلى قطاع غزة بشكل طبيعي دون قيد أو شرط، مطالباً بإدخال الآليات والمواد اللازمة لتمكين الشركات المحلية والأيدي العاملة من القيام بعمليات إعادة الإعمار.
وأضاف "تجاوز الطابع الأمني والمشروطية السياسية لإعادة الإعمار كون الإعمار حق ومطلب إنساني بالدرجة الأولى".
وكان مصدر مطّلع في المقاومة الفلسطينيّة، أفاد في وقت سابق، بأنّ الاحتلال الصهيوني ما زال يضع العراقيل أمام التوصّل إلى إنهاء الحصار وإعادة الإعمار في قطاع غزّة، وذلك من خلال شروطٍ تعجيزيّة يضعها في محاولةٍ منه لربط ملف إعادة الإعمار بإعادة الجنود الأسرى في غزّة لكسب مزيدٍ من الوقت وتوجيه رسائل داخليّة للجمهور "الإسرائيلي" لرفع مستوى الثقة بتوجّهات حكومة "بينت لابيد".
وبيّن المصدر لـ"بوابة الهدف الإخباريّة"، أنّه كان من المفترض أن يتم توسيع مساحة الصيد في بحر غزّة يوم أمس الجمعة لتصل إلى 15 ميلاً بحريًا، فضلاً عن فتح معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزّة كما كان قبل تاريخ 11 مايو المنصرم، أي كما قبل العدوان الأخير على القطاع، مُرجّحًا أن يتم تنفيذ ذلك خلال منتصف الأسبوع القادم، لكن التأجيل جاء بسبب مماطلة الاحتلال وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزّة، مُشددًا على أنّ الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة لمنع تدهور الأوضاع من جديد.
أمّا فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، كشف المصدر أنّ مصر متمسكة بتعهدها للبدء في عملية الاعمار فور الانتهاء من إزالة ركام العدوان الذي تسببت به آلة الحرب الصهيونيّة، موضحًا أنّ المرحلة القادمة ستبدأ بعد عيد الأضحى مباشرةً وهي البدء الفعلي بعملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتعتمد هذه العملية على أيدٍ عاملة من غزّة تحت اشراف مهندسين مصريين، حسبما أكَّد المصدر.
