دعت الأمم المتحدة مُجددًا، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال الصهيوني، إلى "وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والتقيّد بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي".
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لقد فقد 84 فلسطينيًا منازلهم عندما صادرت قوات الاحتلال 49 مبنى على الأقل في تجمع راس تين الرعوي في محافظة رام الله، وينحدر المهجّرون من 13 أسرة فلسطينية، تضم 53 طفلاً و14 امرأة.
وأضح المكتب أنّ سكّان هذا التجمع البدوي الذي يعتمد على الرعي يرتحلون على أساسٍ موسمي في المنطقة المحيطة به على مدى عقود، ويتعرضون بشكلٍ متزايد لخطر ترحيلهم قسرًا.
بدوره، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين، إنّ "الأمم المتحدة دعت إسرائيل مرارًا وتكرارًا إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والتقيّد بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأوضح أنّه ووفقًا لتقرير موجز بالمستجدات، أفادت أوتشا بأنّ "المباني المستهدفة شملت حظائر ومواش ومعدات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، كما تمت مصادرة خزانات مياه وجرارات زراعية وعلف للمواشي، وكان هناك أضرارًا جسيمة لحقت ببعضها خلال هذه العملية".
كما منعت سلطات الاحتلال المنظمات الإنسانية والصحفيين من الوصول إلى المنطقة، وبحسب "أوتشا"، حتى الآن من عام 2021، هدمت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 474 مبنى من المباني، بما فيها 150 مبنى بتمويل من المانحين، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلاً في مختلف أنحاء الضفة الغربيّة.
وشدّدت الأمم المتحدة على أنّ هذا يمثل زيادة قدرها 32 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145 في المائة في استهداف المباني الممولة من المانحين وارتفاعًا يربو على 70 في المائة في عدد السكان المهجّرين بالمقارنة مع الفترة الموازية لها من عام 2020.
