ما تزال عائلة المعارض السياسي نزار بنات تؤكد تمسكها بمطلب تحقيق العدالة في حادثة اغتيال ابنها نزار بعد مقتله في 24 من الشهر الماضي، عقب اعتقاله من منزل في الخليل من قبل عناصر أمن السلطة، كاشفة عن مضايقات تتعرض لها العائلة.
وفي مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت، أكد شقيق الناشط نزار، أن مطالب العائلة من شقين؛ الأول له علاقة بالعدالة (الجانب القانوني)، والثاني له علاقة بالجانب السياسي.
وقال غسان بنات: نحن نريد أن ترحل هذه المنظومة عن صدور الشعب الفلسطيني، ولكن لا نريد ذلك من خلال الفوضى، ولا إسالة الدماء بل بكل الوسائل السلمية.
وأكد أن العائلة تطالب بالاعتراف في قضية مقتله على أنها جريمة اغتيال سياسي مكتملة الأركان، وكذلك تشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة تشمل مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة المحامين، وعضوية طبيب ممثل عن العائلة في الجانب الصحي، وعضو واحد فقط ممثل عن السلطة، وعضو واحد فقط ممثل عن العائلة كمراقب، وممثلين عن المجتمع الدولي.
وأشار بنات إلى أن العائلة تطالب بعد ذلك بالبدء الفوري والعاجل لمحاكمة المتهمين والإعلان عن ذلك أولاً بأول، فيما تدعو العائلة إلى وقف التحريض العلني على كل من يتعاطف مع نزار، مشيرًا إلى أن موظفين تعرضوا للنقل والفصل وغيرها من العقوبات.
وطالبت العائلة، بوقف عمليات حرف الجريمة عن مسارها، قائلة على لسان غسان، "هناك من يحاول حرف قضية نزار من كونها قضية سياسية إلى جريمة مدنية تحل عشائرياً، حيث كانت هناك محاولات في هذا الشأن.
وأكد أن ملف قضية نزار هي اغتيال سياسي سيبقى مفتوحاً حتى تحقيق العدالة، قائلاً في إجابة عن سؤال إن كان تحويل قضية نزار إلى القضاء الدولي سيؤثر على الفلسطينيين: في حال وجود قضاء ومحاسبة لمن قتلوا نزار، فلا داعي للذهاب للمحاكم الدولية، لكن إن كانت هناك مكافأة لهم فسوف نلاحقهم دولياً.
وحذر غسان من محاولات إخراج بعض المتهمين باغتيال نزار كملحقين عسكريين في السفارات الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود إثباتات بذلك.
كما أشار إلى نقل ضباط وعناصر مشاركين في اغتيال نزار إلى جامعة الاستقلال في أريحا، وأنهم يمارسون حياتهم ويستخدمون هواتفهم وينشرون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهاً إلى ورود اتصالات من بعض المتهمين حاولوا التنصل من الجريمة ورحلوها عن أنفسهم.
وقال "ما زلنا كعائلة نتعرض لتهديدات يومية، واختراق لهواتفنا، وانتشار للأجهزة الأمنية قرب بيوتنا على مدار الساعة، وأقول لهم لو بقوا طوال العمر يتصرفوا بهذه الطريقة فلن نتأثر ولو قيد أنملة، نحن مستمرون لأن نزار ابن الشعب الفلسطيني".
وتابع "نحن نعرف كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالجريمة، من حرض ومن خطط وأطلق النار على بيته ونفذ وتستر ومنع أفراد عائلته يقيموا له جنازة أسوة ببقية الشهداء، كل هؤلاء العناصر معروفون لدينا بالأسماء، نحن ننتظر ونراقب".
وأشار إلى أن السلطة لم تصدر حتى اللحظة شهادة وفاة لنزار، رغم مرور 22 يومًا على اغتياله، وقال: “لكنهم لن يبتزونا بذلك، قائلاً "لدينا فريق قانوني محلي ودولي، يقوده المحامي غاندي ربعي، ولن يقفل ملف نزار ولو بقي 1000 عام".
وأكد أن حل قضية مقتل شقيقه نزار لن تحل عشائريًا وأن ذلك مرفوض للعائلة، مشيرًا إلى محاولات للضغط بتحويل القضية إلى عشائرية.
فيما أشار إلى مبادرة الأسرى لحل الأزمة المتعلقة باغتيال نزار، مؤكداً أن العائلة وجهت إليهم أن يتم العمل لتغيير النظام السياسي وإعادة بنائه وتحقيق العدالة.
بدوره، قال المحامي غاندي ربعي خلال المؤتمر: لقد بدأنا بخطواتنا القانونية بتشكيل فريق قانوني وطني ودولي سوف يأخذ على عاتقه الإجراءات اللازمة.
وتطرق ربعي إلى تساؤلات عدة بشأن تحويل قضية اغتيال نزار بنات للقضاء العسكري، منها: هل يجوز لضباط أن يحاكموا زملاء لهم؟ وهل قانون القضاء العسكري الذي يسمح لرئيس هيئة القضاء العسكري بنقض الأحكام منفرداً يحقق العدالة؟ وهل يمكن القضاء العسكري عائلة بنات بإحقاق حقها غير منقوص؟.
وشدد ربعي على ضرورة أن ينال المجرمون عقابهم العادل والرادع، ومن ثم التعويض وفق القانون، قائلاً "سنتقدم بادعاء بالحق المدني لدى القضاء العسكري الفلسطيني ولن ننتهي الأمور إلا بتحقيق العدالة كاملة لنزار".
وأشار إلى أن تحويل قضية نزار إلى القضاء العسكري مخالف للقانون، لأن النائب العام هو صاحب دعوى الحق العام كونها ليست جريمة عادية بل جريمة بحق مواطن أبدى رأيه، وهو مرشح على قائمة سياسية، وتعرض لتهديدات سابقة، وتقدم ببلاغات للنائب العام ولكن لم تحدث أية نتيجة.
وأضاف "سنطالب باحترام القانون جبراً بقوة العدالة، دورنا مراقبة ما يجري في القضاء العسكري بادعاءاتنا بالحق المدني للقيام بدوره، رغم تحفظاتنا أنها يجب أن تكون ضمن القضاء المدني لمحاسبة الجناة".
وفيما يتعلق بالتوجه إلى القضاء الدولي، أشار إلى أن القضاء الدولي هو قضاء مكمل يطلب أن تستنفذ جميع الإجراءات المحلية قبل التوجه إليه.
وتحدث ربعي عن الفريق القانوني الذي تم تشكيله، وقال: إن الفريق تشكل من محامين في بريطانيا و الأردن ولبنان وكندا وفرنسا، والباب مفتوح لجميع المحامين عربياً ودولياً ومحلياً لمن تطوعوا للمساعدة معنا في تحقيق العدالة لنزار.
وحول طبيعة عمل الفريق القانوني، أوضح أن الفريق هدفه رفد الخبرة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في مرحلته، ونحن مصممون على تحقيق العدالة لنزار مهما كلفنا من جهد ووقت ولا مساومة على ذلك، كما قال.
ومن جانبه، قال رئيس قائمة الحرية والكرامة التي كان نزار بنات أحد أعضائها للانتخابات التشريعية الملغاة أمجد شهاب: كقائمة غير ملزمين بالإجراءات المحلية، ولن نقبل المساومة على دم نزار، وسنطبق القانون بحذافيره، لن نقبل بغير تطبيق القانون، ولن نقبل بالتهديدات التي وصلت بعض أفراد القائمة على وظائفهم إن استمروا بدعم قضية نزار.
وتابع "نحن بحاجة عاجلة للإصلاح، واعتقال حقيقي لكتيبة الإعدام التي قتلت نزار، وبدء التحقيق الفوري"، معتبرًا أن تحويل ملف قضية اغتيال نزار للقضاء العسكري بأنه مبرر لتدويل القضية للمستوى الدولي.
وقال: نتمنى أن لا نذهب للخارج، لكن لننظر ماذا ستفعل السلطة؟ كل المؤشرات تؤشر إلى الاستهتار بالمواطن الفلسطيني، وسوف نعطي بعض الوقت، وسنبدأ الإجراءات الفعلية على الأرض.
وأشار إلى أن الجريمة مستمرة ولم تتوقف بقتل نزار، والدليل على ذلك الخطاب المستمر من قبل الهرم السياسي في السلطة، وبشكل يومي متعدد الأطراف والأشخاص.
وأضاف: نحن نطالب بلجنة تحقيق مستقلة وخاصة تضم جمعيات حقوق الإنسان للتحقيق بعملية اغتيال نزار، القانون وجد لتطبيقه على الأرض وعدم احترامه يعني عدم احترام المواطن، لا نريد أن ندول القضية إن التزمت السلطة بتطبيق القانون، لكن هناك تمييع بقضية اغتيال نزار بالاعتماد على الوقت، وهدفنا التخلص من الاحتلال وليست النزاعات الداخلية.
من جانب آخر، قال المحامي شهاب، إن قائمة (الحرية والكرامة) سوف تتحول إلى (قائمة الشهيد نزار بنات للحرية والكرامة)، وستتحول إلى حزب سياسي مستقل، وستحمل إرث الشهيد نزار وبرنامجه، والحزب والقائمة مفتوحان للجميع.
وتابع: نطالب بتحقيق العدالة والقصاص لنزار بتطبيق القانون، نحن في سلطة لا يوجد فيها مجلس تشريعي ولا قضاء مستقل، وهو أمر غير مقبول، وكل السلطة التنفيذية تأخذ كل قراراتها بدون رقابة، لسنا أعداء ولا منافسين لحركة فتح، ونحن نأمل أن يتم تصويب مسار حركة فتح.
وأكد أن لا شرعية لأي سلطة بالعالم دون انتخابات، لذا يجب تحديد موعد الانتخابات، وعدم جعل القدس شعارات، كما جاء.
وفي السياق، دحضت جامعة الاستقلال في بيان صحافي، اتهام غسان بنات بنقل الموقوفين بقضية مقتل نزار بنات إلى جامعة الاستقلال في أريحا، مشددة على أن هذه الاتهامات والادعاءات باطلة بطلاناً قطعياً، ولا وجود لها، وهي عارية تماماً من الصحة.
وجاء في البيان: إن جامعة الاستقلال التي تحترم وتقدر وتشارك عائلة المرحوم حزنها وفجيعتها، لا تقبل اتهامها بإيواء الموقوفين بقضية المرحوم بنات في حرمها الجامعي أو أي من مرافقها، فهي جامعة أكاديمية متخصصة في العلوم الأمنية والعسكرية، تخرج طلبة تربوا على عقيدة وطنية، ملتزمين بأبناء شعبهم وقضيتهم وقيادتهم كجزء أساس من تأهيلهم للعمل في مؤسساتنا الوطنية المختلفة.
وأضاف البيان: إن الجامعة التي تضم في أقسامها تعليم القانون، ويتخرج منها قانونيون وحماة للقانون وسيادته، تؤمن بالعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان وتربي طلبتها على ذلك، ولا يمكن لها أن تقبل بأن تكون محطة أو مكاناً لإيواء من أوقفتهم النيابة بمقتضيات القانون للتحقيق بقضية هم متهمون فيها، ولا هي مركز تحقيق، ولا مأوى، فهي جامعة مهنية تحترم رسالتها ومهمتها الوطنية، وتقف إلى جانب العدالة وسيادة القانون.
وتابع: أما في سياق اتهامات غسان بنات الذي أخذته العزة بالإثم، للجامعة، والذي صار يخلط الحابل بالنابل، ويقول كلاماً على عواهنه دون دليل أو إثبات، فإن الجامعة تحتفظ لنفسها بالحق القانوني ضد من تعرض لسمعة الجامعة بهذه الاتهامات المعيبة، وستقاضي من اتهمها في إطار القانون والقضاء ما لم يقدم دليلاً واضحاً على اتهاماته، أو يتراجع عن اتهاماته الكاذبة ويعتذر للجامعة اعتذاراً علنياً كما اتهمها علانية في مؤتمر صحفي.
ودعا البيان باسم رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال اللواء توفيق الطيراوي كل قيادات فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وعلى رأسهم حركة فتح، ومؤسسات حقوق الإنسان والإعلاميين والصحافيين وعائلة نزار بنات والعاملين في مجال العدالة والقانون إلى التفضل بزيارة الجامعة ومرافقها والاطلاع عن كثب على الوضع فيها، للتأكد من كذب الادعاءات "المشبوهة" بحق الجامعة لما تتضمنه هذه الادعاءات من محاولات التشويه واغتيال السمعة الاعتبارية لمؤسسة بنيت بالجهد والسواعد الوطنية لخدمة الوطن والمواطن، وفق ما جاء.
