دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، استمرار الانتهاكات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدس ي الشريف، وآخرها السماح اليوم باقتحامات المتطرفين للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية شرطة الاحتلال والاعتداء على المصلين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان له، أن التصرفات "الإسرائيلية" بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال في القدس.
وأوضح الفايز، أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.
وشدد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
كما وأكد المجلس الوطني الفلسطيني، مساء اليوم، أن قيام قوات الاحتلال بتحويل قدسية المكان إلى ساحة حرب في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى، والاعتداء الوحشي عليهم وإخراجهم بقوة السلاح من داخل الأقصى "جريمة مكتملة الأركان"، وتحدٍ سافر لكل القيم والمواثيق الدولية، التي تمنع المساس بأماكن العبادة.
وجّه المجلس، في بيان له، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، نداءً عاجلاً للبرلمانات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى من عدوان واستباحة المستوطنين المتطرفين بشراكة كاملة من قبل حكومة الاستيطان التي أمر رئيسها نفتالي بينت بمواصلة اقتحامه، والاعتداء على المصلين، وانتهاك حرمة وقدسية المكان.
وقال إن سلطات الاحتلال وبمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل المزعوم"، حولت محيط البلدة القديمة لثكنة عسكرية، وأغلقت جميع مداخل المسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، في الوقت الذي تعتدي فيه على المصلين داخله، وتعتقل العشرات منهم، لتوفير الحماية للمستوطنين؛ في محاولة لفرض سياساتها التهويدية في المسجد الأقصى.
وحمل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الخطيرة لهذه الاقتحامات، مضيفاً أن كل الاقتحامات المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى تعكس جنونا أعمى أصاب غلاة المتطرفين وحكومة المستوطنين، في استفزاز سافر للمشاعر الدينية والوطنية لأبناء شعبنا ولحوالي ملياري مسلم، الأمر الذي يثبت زيف مبادرات الابراهيمية الجديدة التي تهدف لإضفاء الشرعية على الاحتلال تحت عناوين مضللة ومخادعة، للاستيلاء على المسجد الأقصى، وبناء ما يدّعى أنه "الهيكل".
ووجه تحية اعتزاز وافتخار لكل المقدسيين وأبناء شعبنا الذين هبوا للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، مشيداً بصمودهم وشجاعتهم ومواجهتهم بصدورهم العارية وإرادتهم القوية لإرهاب الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم في تهويد المسجد الأقصى.
وحيا المجلس الدور المتقدم والمحوري الذي يقوده ويضطلع به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى من الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاولات تهويده.
وقدر عالياً التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الأردني الشقيق والدعم المتواصل من حكومة المملكة الاردنية وبرلمانها لحقوق شعبنا الفلسطيني، والدفاع عن المسجد، في وجه الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تقسيمه.
وبهذا الصدد، أكد المجلس، أن الأردن وفلسطين وعلى كافة المستويات في خندق المواجهة الأول في إفشال كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتحاول المساس بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في العودة والتحرير وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال، إن استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات على القدس ومقدساتها يتطلب من الامتين العربية ومؤسساتها، خاصة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، الارتقاء بمواقفها الى إجراءات عملية بتنفيذ قراراتها السياسية والمالية والإعلامية لحماية مدينة القدس، ودعم صمود المقدسيين، وتعزيز نضالهم في وجه السياسات والإجراءات الاحتلالية التي تتصاعد من هدم للبيوت، ومحاولات تنفيذ التهجير القسري في أحياء القدس وبلداتها المحتلة.
وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل لوقف جرائم "إسرائيل"، ومحاسبتها عليها، واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية لشعبنا الذي تتعرض حياته ومقدساته الإسلامية والمسيحية للعدوان اليومي من القوة القائمة بالاحتلال التي تواصل مشروعها الاستعماري دون أدنى التزام بمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تجرّم الاعتداء على المقدسات وانتهاك حق العبادة، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الدولية التي تؤكد أن مدينة القدس هي أرض فلسطينية محتلة، يجب عليها الانسحاب منها، كسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
