Menu

محكمة الاحتلال العليا بالقدس تُجمد قرار إخلاء 3 عائلات بالشيخ جراح

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

جمدت محكمة الاحتلال الصهيونية العليا في القدس ، مساء اليوم الخميس، قرار إخلاء 3 عائلات من حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء والتهجير القسري.

وقال المحامي سامي ارشيد في تصريح صحفي لوكالة "صفا"، إن محكمة الاحتلال جمدت قرار إخلاء عائلات (الدجاني، حماد، والداهودي) من منازلهم في حي الشيخ جراح بشكل مؤقت، مضيفاً أن القرار "الإسرائيلي" يأتي بعدما تقدم بطلب هو والمحامي حسني أبو حسين، "للمحكمة العليا" يقضي بتجميد قرارات الإخلاء حتى نهاية إجراءات الاستئناف باسم العائلات الثلاث، والمنظور فيها أمام المحكمة.

وأوضح ارشيد، أن محكمة الاحتلال لم تحدد موعدَا لإصدار قرارها النهائي بشأن تلك العائلات، بل ما جرى تجميد عمليات الإخلاء لإشعار آخر، متابعاً "كان من المفترض أن يدخل حيز تنفيذ قرارات إخلاء العائلات المقدسية من منازلها بالشيخ جراح مع مطلع آب/ أغسطس المقبل".

كما ودعا أهالي حي الشيخ جراح للمشاركة في وقفةٍ احتجاجية أمام المنازل المهددة بالإخلاء في الحي، يوم السبت المقبل، الساعة السادسة مساءً، حيث تأتي هذه الوقفة قبل يومين فقط من انعقاد جلسة في محكمة الاحتلال العليا للنظر في طلب العائلات الحصول على إذن لاستئناف قرار تهجيرهم، وهي النافذة القضائية الوحيدة المتوفرة للعائلات بعد مصادقة المحكمة المركزية على قرار تهجيرهم.

وقال أهالي الحي: نحن لا ولن نعوّل على الجهاز القضائي الصهيوني، ونعتبر المحكمة العليا كغيرها من محاكم الاحتلال التي وفرت الغطاء القانوني للمستوطنين ذراعاً ممتدّة لاقتلاعنا، ولذلك فإن وجودنا في الشارع ووقوفنا إلى جانب عائلاتنا في حي الشيخ جراح هو الضمان الوحيد للتصدي للتهجير.

وتستمر اعتداءات الاحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح بالقدس، بشكلٍ يومي، تتمثل بالاعتداء على الأهالي بالحي، بالإضافة إلى قمع المتضامنين مع العائلات المهددة بالاستيلاء على منازلها من قبل المستوطنين.

ويشهد الحي منذ أيام عدّة مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال مساءً، يستخدم خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز، ويعمل على تفريق المواطنين بالمياه العادمة، كما اقتحام البيوت واعتقال الكبار والصغار بالحي.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.