أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، عن إطلاق الحملة الوطنية الدولية لإنهاء الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الصهيوني.
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية القيادي خالد البطش، إنّ "إطلاق هذه الحملة جاء في ظل استمرار الاعتقال الإداري الظالم على الأسرى الفلسطينيين دون تهمة ولا محاكمة"، مُؤكدًا خلال مؤتمر صحفي نظمته اللجنة في مدينة غزّة أنّ "الاعتقال الاداري بات يشكل سيفًا مسلطًا على أبناء الشعب الفلسطيني؛ وهو ظلم دائم يستبيح كرامة الفلسطيني، لذلك دشنت اليوم لجنة القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى ووزارة الأسرى وهيئات الأسرى وكل العاملين في هذا المجال إسناد المضربين ضد هذا الاعتقال حتى يتم وضع حد وطني له".
ورأى أنّه "من غير المنطقي أن يستمر الاعتقال الإداري الظالم أمام سمع وبصر العالم"؛ واصفًا إيّاه بأنّه "ميراث المستعمرين والمستبدين والجلادين من لدن الانتداب البريطاني الآثم الى الاحتلال الصهيوني البغيض".
ودعا البطش إلى "التحرّك الجاد والفاعل من أجل إنهاء هذا الاعتقال في كل الساحات"، مُشيرًا إلى أنّ "الحركة الوطنية سواء الأسيرة في سجون الاحتلال أو الفاعلة في ساحات الوطن هي موحّدة لأجل كسر الاعتقال الإداري".
وفي ختام حديثه، أكَّد البطش أنّه "يجب الضغط على الاحتلال والمستوطنين في الضفة و القدس والداخل من أجل هدف واحد هو وقف الاعتقال الإداري".
وتهدف سلطات الاحتلال عبر سياسة الاعتقال الإداريّ تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير، حيث استخدمت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ، كما جاء.
