أكَّد عضو المكتب السياسي ل حركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 لؤي الخطيب، أنّ "الشرطة الإسرائيليّة لم تكن جديّة بالمطلق في مُحاربة الجريمة والعنف في مدن وقرى الداخل المُحتل".
وبيّن الخطيب خلال اتصالٍ مع "بوابة الهدف"، عقّب فيه على حملة "ضربة سيف" التي أطلقتها شرطة الاحتلال بزعم مُحاربة الجريمة، أنّ "الشرطة تعرف المجرمين ومن يتملك السلاح ومن يقتل وتتركهم يعيشون حياتهم بكل أريحيّة".
وأشار الخطيب إلى أنّ "الشرطة بهذه الحملة تُدين نفسها وتُعلن للجميع أنّها في السابق لم تعمل ضد المجرمين، ولكن نحن كقوى سياسيّة نعلم أنّ الشرطة كانت تعرف كل المجرمين وأصحاب الجريمة والمخابرات الإسرائيليّة ترعى هؤلاء المجرمين الذين لهم علاقات مخابراتيّة تحميهم من الاعتقال".
ولفت إلى أنّ "الجريمة وتصاعدها في الداخل المحتل هي بقرار سياسي إسرائيلي بحت، وليس بقرار من مدير مركز شرطة هنا أو هناك، بل هناك نوايا واضحة لتمزيق النسيج الوطني في الداخل الفلسطيني المُحتل، ونُدرك جميعًا أنّ كل هذه القرارات تأتي لتمزيق لحمة شعبنا".
وأضاف الخطيب، إنّ "تصاعد حالة العنف يخدم الحل الاستراتيجي الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في الداخل، وهذه الحملة تأتي لذر الرماد في العيون ولإسكات العرب المتحالفين داخل هذه الحكومة من أجل إقناعهم بأنّ وجودهم فيها كان له ثمارًا سياسيّة، ولكنّنا نعرف أنّ هذه التصريحات لا تسوى الحبر الذي كُتبت فيه".
وفي ختام حديثه مع الهدف، شدّد الخطيب على أنّ "الكيان لو أراد اعتقال المجرمين لقام بمُطاردهم منذ وقت وزجّ بهم في السجون، لكنّه لا يقوم باعتقالهم ولا بمُصادرة أموالهم وممتلكاتهم لردعهم، وستثبت الأيّام أنّ هذه التصريحات هي فارغة ولن ينتج عنها أي شيء ملموس على أرض الواقع".
