أفاد مركز الميزان لحقوق الانسان، صباح اليوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 7 معتقلين فلسطينيين استشهدوا داخل المعتقلات "الإسرائيلية"، وترفض الإفراج عنهم، وذلك في إطار سياسة احتجاز الجثامين واتخاذها رهينة للمساومة عليها وتحقيق أهداف سياسية.
وقال مركز الميزان، في بيان له، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، في السابع والعشرين من شهر أغسطس والذي يمثل اليوم الوطني الفلسطيني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال والكشف عن مصير المفقودين من كل عام، إن هذه المناسبة تأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز الجثامين، ولاسيما جثامين من توفوا من المعتقلين في السجون، إلى جانب مضي سلطات الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي، التي تسهم في تدهور أوضاع المرضى في ظل عدم تلقيهم الرعاية الصحية المناسبة داخل المعتقلات.
واستنكر المركز، استمرار احتجاز جثامين الشهداء، مطالباً المجتمع الدولي للضغط على سلطات الإحتلال لتسليم الجثامين إلى ذوي المتوفين.
وأضاف "سياسة احتجاز جثامين الشهداء أصبحت سياسة رسمية تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن شرّعت قوانين وأصدرت قرارات وأحكام قضائية تسمح باحتجاز الجثث لعشرات السنوات، حيث بلغ عدد الجثامين المحتجزة ما بعد العام 2015م (325) منهم (26) من قطاع غزة".
وقد جاء قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" بهيئتها الموسعة والمكونة من (7) قضاه بتاريخ 9/9/2019 بغالبية (4) قضاه ضد (3) بأن من صلاحية القائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتاً لأغراض استعمالها كأوراق تفاوض مستقبلية، كما جاء.
وأضاف المركز: وتتعرض حياة المعتقلين الفلسطينيين داخل المعتقلات للخطر، في ضوء انعدام مقومات الحق في الرعاية والخدمات الصحية، واستمرار سياسة الإهمال الطبي، وعدم كفاية الإجراءات الوقائية ضد انتشار الأوبئة، مما يُهدد حقهم في الحياة، وفي حالات أخرى أدى الأمر فعلياً إلى وفاة المعتقلين.
ونقل المركز إفادة أحد المعتقلين لمحامي مركز الميزان، وهو معتقل مريض موجود في سجن رامون قسم (6) منذ العام 2005م، ومحكوم بالسجن مدي الحياة (4 مؤبدات + 40 عام) وهو شاهد على سياسة الإهمال الطبي المفضي إلى الموت.
وقال المعتقل، إنه "عندما اعتقلت كنت في سن 26 عاماً وكانت صحتي جيدة جداً، وقبل 6 سنوات أصبت بفايروس في الكبد، وحسب عيادة السجن لا يوجد لي علاج وقبل 4 سنوات أصبت بجلطة في القلب وتم تركيب دعامتين في القلب، وقبل سنة تم فحصي في عيادة السجن وأفاد الطبيب بأن هناك مشكلة في الصمام وأحتاج لتدخل جراحي عاجل، وأنا الآن أعاني آلام شديدة في الصدر وتعرق شديد وعدم قدرة على المشي، وتقدمت بعدة طلبات لإدارة السجن منذ سنة وأكثر ولا يوجد استجابة ".
وأشار المركز، أن سلطات الاحتلال ترفض الإفصاح عن أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، وتمتنع عن تشريح الجثامين وإعلان سبب الوفاة وإصدار شهادات وفاة، بل أكثر من ذلك تفرض شروطاً مهينة لدفن الجثامين في بعض الحالات النادرة التي يتم فيها تسليم الجثامين بعد عدة سنوات من الاحتجاز، في مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما ما نصت عليه المادتين (129، 130) من اتفاقية جنيف الرابعة، كما جاء.
كما استنكر بشدة الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق المدنيين، ولاسيما استخدام القوة المفرطة والمميتة والاعتقال التعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار احتجاز جثامين الفلسطينيين، مؤكداً على أن سياسة احتجاز الجثامين، تنتهك الحقوق الأساسيّة للمتوفّي وعائلته، ويعتبر عملاً غير إنسانياً أو أخلاقياً، كونه يمثل تعدياً سافراً على كل القيم الإنسانية والدينية.
وطالب المركز، المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة، بما فيهم جثامين المعتقلين الذين توفوا داخل السجون، وإنهاء معاناة ذويهم وتمكينهم من دفنهم بطريقة لائقة حسب ثقافتهم وتعاليمهم الدينية.
