قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إنّه ينظر "بقلقٍ شديد إلى عدم صرف مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية" المستحقة لآلاف الأُسر التي تعاني من الفقر المدقع".
وطالب المركز في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، الحكومة الفلسطينيّة "بتحمّل مسؤوليّاتها تجاه الفقراء، والعمل على صرف الدفعات المستحقة للمستفيدين منها بشكلٍ فوري، لا سيما وأنّ الأُسر المستفيدة باتت غير قادرة على توفير أدنى احتياجاتها الأساسيّة من غذاء ودواء ومستلزمات دراسيّة، ووفقًا لمعلومات المركز، فإنّ وزارة التنمية الاجتماعيّة لم تصرف منذ بداية عام 2021 سوى دفعة واحدة من مخصصات برنامج التحويلات النقدية لنحو 115 ألف أُسرة فقيرة، منها نحو 80 ألف أُسرة تعيش في قطاع غزة، و35 ألف أُسرة في الضفة الغربية بتاريخ 10/5/2021، وقد تم صرف هذه الدفعة بعد تقليصها إلى 750 شيكل فقط لكل أسرة مستفيدة، بعد أن كانت هذه الأُسر تتقاضى مبالغ تتراوح بين 750 شيكل و1800 شيكل، وذلك وفقًا لعدد أفرادها، وظروفها الاقتصاديّة والاجتماعيّة".
وتابع المركز: "أفادت العديد من الأسر التي حصلت على الدفعة المقلصة، والتي جاءت بعد تأخير عدّة شهور، أنّ المبلغ المصروف لها لا يلبي أدنى احتياجاتها الأساسيّة، وقد أكّد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات إعلاميّة، أنّه لا يوجد تكملة لمبلغ الدفعة التي صُرفت في شهر مايو، ولن يتم تعويض الأُسر عن المبلغ المقتطع منها، بسبب العجز المالي الذي تعانيه الحكومة الفلسطينيّة، وبموجب برنامج التحويلات النقديّة، من المفترض أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينيّة بصرف مساعدة مالية للفئات الأشد فقرًا ولذوي الإعاقة كل ثلاثة شهور (بواقع 4 دفعات سنويًا)، غير أنّ الوزارة لم تَقُم خلال عام 2021 بصرفها إلا مرة واحدة، كما قامت خلال العام 2020 بصرفها ثلاث مرات فقط للمستفيدين بدلاً من أربع مرات".
وأكَّد المركز أنّ "عدم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية" ألقى بتداعياته السلبيّة على الفقراء الفلسطينيين بشكلٍ عام، غير أنّ تأثير ذلك كان أكثر حدة على الفقراء والعمال ومحدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية بعد العدوان الحربي الإسرائيلي الذي شنته قوات الاحتلال في شهر مايو الماضي، واستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 14 عامًا وتداعياته الكارثية، وبسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي أيضًا".
وبيّن أنّ "كل ذلك تسبّب في رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث يُعاني سكّان القطاع ارتفاعًا خطيرًا في معدلات البطالة، بلغت 45%، بواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، بينما بلغت نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع 53%، ويُصنف 62.2% من سكّان القطاع غير آمنين غذائيًا وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة".
ولفت المركز إلى أنّه "تلقى عددًا من المناشدات والشكاوى من مواطنين مقيدين في "برنامج التحويلات النقديّة"، بينهم مرضى وأشخاص ذوي إعاقة، يطالبون بضرورة التدخّل لدى الحكومة الفلسطينية لضمان صرف مستحقاتهم وانتظامها، كما شهد قطاع غزة، على مدار الشهور الماضية، عدة وقفات احتجاجيّة للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها".
ورأى المركز أنّ "استمرار عدم صرف مخصصات الأُسر المقيدة في "برنامج التحويلات النقدية يهدد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويزيد من تدهور أوضاعهم المعيشيّة"، داعيًا "الحكومة الفلسطينيّة إلى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها بشكلٍ فوري، حتى يتسنى لهم توفير جزء من الاحتياجات الأساسيّة كالغذاء والدواء، وتوفير المستلزمات الدراسية الضروريّة لأبنائهم".
كما طالب المركز "الحكومة الفلسطينيّة بصرف المستحقات المتراكمة عليها لصالح الأُسر المستفيدة، بما في ذلك إكمال المبلغ المقتطع من الدفعة الأخيرة، وصرف الدفعات التي استحقت ولم يتم صرفها حتى الآن"، داعيًا "الحكومة الفلسطينيّة إلى الالتزام التام بمواعيد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعيّة بشكلٍ دوري ومنتظم، وبواقع دفعة كل ثلاثة شهور، وفق ما قرّرته وزارة التنمية الاجتماعية وتعارف عليه عموم المستفيدين".
وفي بيانه، طالب المركز أيضًا "وزارة التنمية الاجتماعيّة برفع أعداد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعيّة، وبند المساعدات الطارئة في قطاع غزّة، بما يكفل تحصين المواطنين وضمان قدرتهم على مواجهة الأزمات التي عصفت بقطاع غزة، ورفعت نسبتي البطالة والفقر إلى معدلات غير مسبوقة".
وشدّد في ختام بيانه، على أنّ "العجز المالي الذي تُعاني منه الحكومة الفلسطينية يجب ألا يتحمله الفقراء، ويطالبها بإيجاد بدائل عاجلة لمساعدتهم، لا أن تزيد من فقرهم".
