أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنّ "محكمة الاحتلال الإسرائيلي، رفضت طلبات طاقمها القانوني التي قدمت أمس وصباح اليوم الجمعة، لإحضار الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" إلى قاعة المحكمة الأحد المقبل، لتقديم لوائح الاتهام بحقهم".
ونقلت الهيئة عن محاميها سعادة جميل قوله، إنّ "قاضي الاحتلال رفض طلبات الطاقم القانوني دون التطرق بشكل موضوعي ومعمق لتفاصيلها وتعليلاتها"، مُؤكدًا أنّه "من حق الأسرى التواجد الشخصي المباشر في قاعة المحكمة للاستماع للوائح الاتهام وقراءتها على مسامعهم، وليس عبر الاتصال المرئي والوسائل التكنولوجية التي يشوبها الخلل دائمًا، كما حدث في الجلسة التي عقدت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي".
وبيّنت الهيئة أنّه "وبعد هذا القرار المجحف، ستعقد جلسة تلاوة لائحة الاتهام عبر الاتصال المرئي، وتشمل الأسرى الذين انتزعوا حريتهم: محمود عارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري غوادرة، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، إضافة إلى المعتقلين في القضية وهم: قصي مرعي وإياد جرادات ومحمود أبو اشرين وعلي أبو بكر ومحمد أبو بكر".
وفي وقتٍ سابق اليوم، قالت الهيئة إنّ "إدارة سجون الاحتلال في عسقلان، تعزل الأسير محمد العارضة في ظروف صعبة وسيئة، منذ نقله أمس من مركز تحقيق الجلمة، وتحتجزه في زنازين العزل، ولا يوجد معه سوى الملابس التي يرتديها دون أي شيء آخر على الإطلاق حتى وسادة للنوم، وفي مساحة ضيقة جدًا ومتسخة للغاية، كما يتم إجراء تفتيشات في الغرفة على مدار الساعة".
كما أوضحت أنّ "غرفة العزل مراقبة بالكاميرات حتى داخل الحمام، ما يشكل انتهاكًا للخصوصية، ويحرمه حق الاستحمام واستخدام المرحاض"، مُؤكدةً أنّ "الأسير العارضة أكَّد أنّه قد يدخل خلال الأيّام المقبلة في إضرابٍ مفتوح عن الطعام في حال استمرت التقييدات المفروضة عليه، والظروف اللاإنسانية في زنازين العزل، للمطالبة بتحسينها".
