حذّر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم الخميس، من "صعوبة الأوضاع التي يعيشها أربعة عشر أسيرًا تعزلهم قوات الاحتلال في قسم ستة بسجن النقب، جراء تجريدهم من كافة مقتنياتهم واحتياجاتهم اليومية، وتعرضهم للتنكيل والعقوبات".
ولفت عبد ربه في تصريحاتٍ إذاعية، إلى أنّ "بعض الأسرى المعزولين بحاجة لعلاج بسبب إصابتهم بأمراض جلدية"، فيما أكَّد على أنَّ "الأسرى المعزولين أطلقوا مناشدات للمؤسسات ذات الصلة للتدخل وإنقاذ كرامتهم، وأنَّه من خلال الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى جرى جمع أسمائهم وأرقام هوياتهم لعمل الترتيبات اللازمة لإجراء زيارات لهم".
وجدّد عبد ربه تحذيره من "خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، خاصة كايد الفسفوس الذي مضى على إضرابه خمسة وثمانون يومًا، بسبب إمكانية تعرضهم للشلل أو الوفاة وتوقف وظائف الأعضاء الحيوية".
وشدّد عبد ربه على أنّ "الأسير مقداد القواسمة مستمر في إضرابه لليوم السابعِ والسبعين على التوالي، رغم صدور قرار بتجميد اعتقاله، لأنَّ ذلك لا يعني الإفراج عنه، وهو متواجد حاليًّا في مشفى "كابلان" الإسرائيلي في وضع صعب"، لافتًا إلى أنّ "محكمة الاحتلال من المتوقع أنْ تنظر اليوم في الالتماس المقدم بحقِّ الأسير المضرب علاء الأعرج حول تجميد اعتقاله الإداري".
يُشار إلى أنّ الإضرابات الفرديّة الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا منذ شهر أيّار الماضي، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو أكثر من 540 أسيرًا.
واستخدمت هذه السياسة وبشكلٍ متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبيّة) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.
