تنوي مؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيلية" حرمان عائلات "الأطفال منفذي العمليات" من مخصصاتهم المقرّرة في القانون، ضمن تصعيدٍ آخر في إجراءاتها العقابية بحقّ عائلات الشهداء الفلسطينيين على خلفيّة زعمهم بتنفيذ عمليات ضد "إسرائيليين"، دون أدّلة.
وصرّح مدير عام المؤسسة، شلومو مور يوسف، خلال مشاركته بفعاليات "السبت الثقافي" في بئر السبع المحتلة بأنّه "وفقاً لقرار الحكومة فإن كل عائلة طفل يتم إدانته في المحكمة بارتكاب عملية إرهابية لن تحصل على مخصصات الأولاد الخاصة بالطفل المذكور".
وأضاف أن الأطفال المُصابين والذي يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات ضدّ الجنود أو المستوطنين، لن يحصلوا كذلك على مخصصات الإعاقة، كما سيتم حرمان زوجات الشهداء المُتّهمين بتنفيذ عمليات، من مخصصات الأرامل.
