أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، ووزير المال الأسبق علي حسن خليل، الثلاثاء، أن إجراء المحقق العدلي طارق بيطار غير قانوني، وتجاوز كثيراً من الأصول التي يجب أن تُتَّبَع، بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
اعتبر خليل مذكِّرة التوقيف التي صدرت بحقه أنها كانت مُعَدّة مسبَّقاً، وهي "أمر تفصيلي وثانوي، ولا تعنينا".
وأضاف أنها "طُبِعت خارج قصر العدل، وصدرت مسبَّقاً، الأمر الذي يؤكد وجود سوء نية واضح وأن نشرها عبر وسائل الإعلام قبل أن تُبَلَّغ إلينا، يشكّل فضيحة، وعلى بيطار التنحّي".
وتابع "المتابع لمسار التحقيق، منذ بداية عمل المحقق العدلي، لا يمكن إلاّ أن يقف عند مستوى التسييس فيه".
وأكد أنه "لا يمكن السكوت عن المخالفات في المسار التنفيذي، بدءاً بالتبليغ، وصولاً إلى قرار التوقيف وأنه مع مثل هذا المسار القضائي، نتوقّع كل المخالفات، بما فيها المذكِّرة التي تشوبها العيوب"، مندداً بقرار المحقق العدلي، معتبراً أنه "سَطّر ادعاءً لا يستقيم، في أيّ شكل من الأشكال، مع واقع الجريمة".
رأى خليل أن بيطار "يُنقَل عنه كلام لا يرتقي إلى صفات قاضٍ يتحمّل المسؤولية"، بشأن ما صدر عنه بحسب التسريبات الإعلامية، موضحاً أن "من حق القاضي بيطار أن يكون له رأي سياسي كمواطن، لكنه كقاضٍ مسؤولٌ عن تحقيق العدالة".
واعتبر أنه "لا يمكن لأي قاضٍ يريد تحقيق العدالة أن يبقى مرتهناً لوسائل إعلام، أو لرأيٍ عام"، قائلاً "إننا قدّمنا دعاوى للارتياب المشروع في عمل القاضي بيطار والمسار المرافق له"، مُعرباً عن أن "أداء بعض القضاة، ومنهم المحقق العدلي، وهّن وأضعف كثيراً استقلالية مؤسسة القضاء"، وذلك بشأن الإجراءات التي قام بها، خلال سياق استدعائه وصدور مذكِّرة التوقيف بحقه.
أمّا بشأن حيثيات إصدار مذكِّرة التوقيف، فصرّح خليل بأن "المحقق العدلي التقى، بعد دقائق من إصداره قرار التوقيف بحقي، وفداً أجنبياً لمدة 45 دقيقة"، مضيفاً أن "لقاء القاضي بيطار الوفدَ الأجنبي حدث أيضاً عقب إصداره قرار التوقيف بحق الوزير يوسف فنيانوس".
وعمّا سيصدر من مواقف من وزراء حركة "أمل" وحزب الله، قال إنهم "سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أولَ في جدول الأعمال"، مؤكداً أنه "سيكون هناك تصعيد سياسي، وربما من نوع آخر، في حال عدم تصويب مسار هذه القضية".
واعتبر أن "المسار القضائي المتَّبَع في هذه القضية يدفع البلاد نحو الفتنة، وأنه لا يمكن استبعاد أن ما يحدث هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية، تتّصل بتغيير التوازنات".
ولفت إلى أن "معلوماتنا تفيد بأن الهدف في التحقيق بشأن المرفأ هو فئة سياسية معينة، بإيعاز من جانب جهات خارجية".
أمّا عن إصلاح مسار التحقيق، فطَرَح خليل "إعادة الأمور إلى نِصابها"، معتبراً أن ذلك يتمّ "من خلال عدم التعمية على الأصول، واعتماد الإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "على مجلس الوزراء غداً ضرورةَ تصويب الأخطاء التي وقع فيها المحقق العدلي"، لافتاً إلى أن "التحقيقات تجاهلت الوزراء المعنيين في صُلب الملف، وركّزت على وزير مالية دوره شكلي".
وختم قائلاً "إننا مستعدّون للمثول أمام أيّ قضاء يلتزم الأصول القانونية والدستورية، وإن كل الاحتمالات مفتوحة من أجل تصويب مسار هذه القضية، بما في ذلك التصعيد في الشارع".
وعن جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، رحّب خليل بموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلالها، واعتبره "موقفاً جيداً ومقبولاً"، متمنياً من التيار الوطني الحر، المحسوب على الرئيس اللبناني ميشال عون، أن "يشرح ما جرى في جلسة مجلس الدفاع الأعلى قبل جلسة الحكومة".
وأكد أن "من يعتقد أنه يستطيع ضرب مشروعنا السياسي من خلال هذه القضية، واهمٌ".
