اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، أنّ "إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانيّة جديدة في الضفة المحتلة ما هو إلّا جريمة جديدة تتطلّب ملاحقتها كما كل مشاريع الاستيطان في محكمة الجنايات الدوليّة والعمل على مواجهتها بالمقاومة الشاملة ضد الاحتلال الصهيوني وفي القلب منها المقاومة المسلّحة".
وشدّدت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، على أنّ "كل هذه المشاريع تؤكّد من جديد على إيغال العدو في تعميق مشروعه الاستعماري الاستيطاني الاجلائي في فلسطين، وفي إطار سياسةٍ ممنهجة ومتواصلة منذ بدء الاحتلال للوصول إلى محطته النهائية، بتواطؤٍ ودعمٍ واسعٍ من الإدارات الأمريكيّة المُتعاقبة والدول الغربيّة المنحازة للكيان".
وأكَّدت الجبهة أنّ "المواجهة الفعّالة لمواجهة سياسات الاستيطان وغيرها من السياسات العدوانيّة تتطلّب توحيد الساحة الفلسطينية وجهود وقدرات مختلف القوى من خلال إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والتحرّك مع كافة المؤسّسات الدوليّة المهنية ومطالبتها بتحمّل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات الفعّالة الكفيلة بوضع حدٍ لكل هذه الجرائم التي تنتهك كافة القوانين الدوليّة"، مُحذرةً من "مخاطر استمرار هذه السياسات الاستئصاليّة وخلق وقائع جديدة على الأرض".
