قالت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الخميس، إنّها "تبذل جهودًا كبيرة لكي يتمكن الناشط الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري من الإقامة في القدس رغم الغاء وزارة الداخلية الإسرائيلية الاثنين، اقامته الدائمة".
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: "حشدنا أجهزة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس والقدس وتل أبيب بالكامل لكي يتمكن صلاح الحموري من التمتع بكامل حقوقه وأن يعيش حياة طبيعية في القدس حيث يقيم".
منتصف الشهر الجاري، أفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، بأنّ المستشار القضائي وما يُسمى بوزير العدل في كيان الاحتلال الصهيوني صادقا على سحب الهوية المقدسيّة من الأسير المُحرّر صلاح الحموري.
وأوضح أبو عصب في تصريحٍ له، أنّ سلطات الاحتلال تواصل استهدافها للأسرى المقدسيين المحررين عبر سلسلة من الاجراءات الظالمة التي تهدف للتضيق عليهم والنيل من ارادتهم.
وبيّن أبو عصب، أنّه سبق للحموري أن اعتقل عدة مرات وأمضى ما يزيد عن ثمان سنوات داخل قلاع الأسر، ومنع من السفر ومن دخول الضفة الغربية، ويذكر أنّه حاصل على شهادة المحاماة.
وفي وقتٍ سابق، ذكرت مصادر أنّ وزيرة الداخلية الصهيونية، ايليت شاكيد، أيدت قرار وزير الداخلية الأسبق "اريه درعي"، القاضي بسحب هوية وإقامة الناشط والمحامي المقدسي صلاح حموري.
ووجهت ما تسمى بوزارة الداخلية الصهيونية، كتابًا للأسير المحرر الحموري أكَّدت خلالها بأنها ماضية في الاجراءات اللازمة لسحب الاقامة والهوية المقدسية، وتنتظر مصادقة وزير القضاء جدعون ساعر على الطلب.
الحموري قال سابقًا إنّ الاحتلال يسعى من خلال هذه القرارات وغيرها إلى "تفريغ القدس من أبنائها ومناضليها، لإطباق السيطرة التامة على المدينة، ضمن المخطط الاستيطاني التوسعي لحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يأتي استمرارًا لنهج الحكومات السابقة".
وصلاح الحموري متزوج من سيدة فرنسيّة تعيش في فرنسا مع ابنهما الوحيد "وطن"، ويمنع الاحتلال قدومها إلى فلسطين بحجة دعمها لحملات المقاطعة ضد الكيان.
