شجبت الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في هافانا، مساء اليوم السبت، مضيّ حكومة الولايات المتحدة في تطوير استراتيجية الحرب غير التقليدية التي تتبعها ضد كوبا، والتي تشمل بين اعتداءات أخرى، فرض سياسة عدائيّة ترمي إلى خنق الاقتصاد الوطني، والتحريض المضاعَف والدائم، وشنّ حملات سياسية إعلامية والترويج لها عبر استخدام شبكات تواصل اجتماعي في محاولة لإحداث حالة من الاضطراب تُظهر عدم قُدرة على الحُكم، وزرع الفوضى وفرض تغيير للنظام القائم.
ويأتي ذلك، في بيان للجمعية الوطنية، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لقيام هيئات السلطة الشعبية.
وجددت الجمعية الوطنية، التأكيد للبرلمانات والمجموعات البرلمانية للصداقة والمشرّعات والمشرعين في كل القارات، وللأصدقاء والصديقات في العالم، بأن كوبا الاشتراكيّة تسير قدماً وتحفزها في ذلك جهود شعبها الموحَّد ومقاومته وذكاؤه وصموده، وهو الذي يفتخر بإنجازاته والثابت على قناعاته والعازم على الدفاع عن دولته الاشتراكية، دولة القانون والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمستقلّة وذات السيادة، والتي اختارها بحريّة.
وأكدت أن الإدارة الأمريكية تنظّم وتحضّ وتسهّل وتموّل وتشجع وتتسامح مع اعتداءات أو نشاطات إرهابية ضد كوبا انطلاقاً من أراضيها؛ وضمن هذا السياق، تحدُث استفزازات يقوم بها أشخاص أو جماعات بلا حشمة، صنعها ويدعمها بعض أعضاء الكونغرس وغيرهم من سلطات هذا البلد، والذي يعتمدون في ذلك على محطات إذاعية وتلفزيونية وشبكات اجتماعية من أجل الدعوة لمظاهرات مخالفة للدستور وأعمالٍ فنداليّة وأخرى تخريبية وغيرهما من الأعمال الإجرامية، بما فيها اغتيالات، بهدف الإطاحة بالحكومة الكوبية بأي وسيلة، وحتى من خلال الدعوة إلى التدخل العسكري المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في كوبا، كما جاء.
وأبدت الجمعية دعم قرار الحكومة الثورية، المنبثق عن ممارستها للسيادة والقانون، مواجهة عدوان الإمبريالية الأمريكية الذي يعتزم خرق سيادتنا وتدمير النظام الدستوري والثورة والاشتراكية في كوبا، وفق ما جاء.
وأدانت الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا، والممتدّ منذ أكثر من ستين سنة، ويُصنّف كعمل إبادة، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً سافراً ومنتظماً للحقوق الإنسانيّة لكل أبناء الشعب الكوبي، وهو الحصار الذي أدانه المجتمع الدولي في 29 قراراً متتالياً صادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وفقاً للبيان.
ورفضت سلوك حكومة الولايات المتحدة في التشديد، المقصود والانتهازي، للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي في ظل انتشار جائحة "كوفيد-19" العالمية، والتعامل مع هذه الجائحة كحليف لها في محاولتها لتدمير الثورة.
واستنكرت إبقاء إدارة الرئيس بايدن الحالية على سريان مفعول الـ 243 إجراءً قسريّاً التي اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، بما فيها إدراج كوبا ضمن قائمة الغدر اللامشروعة والأحادية للبلدان التي يُزعم بأنها ترعى الإرهاب.
ولفتت إلى أن مجموعات الشركات الكبرى المسيطرة على وسائل التضليل تسعى لأن تنقل للعالم صورة واقع لا وجود له في كوبا، وفي سبيل ذلك، وبدناءة حقيقية، تشيع أنباءً كاذبة وتتلاعب بمشاهد وتمارس الكذب في تحدثها عن ملاحَقين وضحايا تعذيب ومفقودين، لم يكن لهم وجود أصلاً إلا قبل انتصار الثورة، عندما كانت تسود في كوبا دكتاتورية دمويّة بخدمة الإمبريالية الأمريكية، ولتحقيق ذات المأرب، تسعى لتوسيع قنوات التحريض وشن هجمات سيبرانية على بنى تحتيّة أساسيَّة في البلاد.
ودانت بلهجة شديدة التصريحات الصادرة عن مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وسعيهما لطرح أدوات تشريعيّة جديد تشدّد أكثر بعد الحصار القاتل، وكذلك التصريحات الصادرة عن مجموعات معادية لكوبا تختطف السياسة الخارجية لهذا البلد تجاه كوبا وتحث على تدخّل عسكري.
وطالبت الجمعية، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بوضع حدّ للحصار والعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية وانتهاك الحقوق الإنسانيّة لشعبنا وأن تلتزم بمبادئ القانون الدولي حول العلاقات بين الدول ذات السيادة.
وأضافت "وفي هذا السياق، تذكّر بأن هناك أغلبية من الأمريكيين تدعم رفع الحصار وحريتهم بالسفر إلى كوبا، وبأن الكوبيين الذين يعيشون في ذلك البلد يتمنّون علاقات طبيعية بين عائلاتهم والرفاه لذويهم".
وأدانت بشدّة القرارات المعتمدة ضد كوبا من قبل البرلمان الأوروبي، نظراً لطابعها التدخّلي والنيوكولونيالي والمهين، وهي قرارات رعتها مجموعة صغيرة من أعضائه المعروفين بمواقفهم المتطرفة والفاقدة للسلطة الأخلاقية، وذلك بهدف عرقلة "اتفاق الحوار الثنائي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي" وفرملة القفزات المحرزة في تطبيقه، وهي تحركات تتماهى مع أجندة واشنطن ضد كوبا.
وتوجهت بالشكر إلى النواب في البرلمان الأوروبي الذين رفعوا أصواتهم بكرامة وشهامة على ذلك المنبر، ليكشفوا النقاب عن ازدواجية معايير أولئك الذين يكذبون عن كوبا ويشهّرون بنظامنا السياسي، والذين، بصمتهم عن انتهاكات فعلية لحقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية وأوروبا وغيرهما من المناطق، يُفقدون البرلمان الأوروبي مصداقيته.
وعبرت عن امتنانها الصادق والدائم للحركة الواسعة والمتنوعة للتضامن مع الثورة الكوبية، والتي يغطّي وجودها كل أركان الأرض، لا سيّما منها الجمعيات والمجموعات البرلمانية للصداقة مع كوبا وجمعيّات المغتربين الكوبيين التي ترافق تحركاتها شعبنا في هذه المعركة من أجل استقلاله وتشكل حافزاً لنا لمواصلة العمل.
وجددت التأكيد على "الالتزام بالدفاع عن نموذجنا للديمقراطية الاشتراكية والارتقاء به، وهو النموذج القائم على أساس ممارسة السلطة من قبل الشعب ومن أجل الشعب، باعتبارها سلطة يمارسها بشكل مباشر أو عبر جمعيات السلطة الشعبية أو الهيئات المنبثقة عن هذه، حيث يستطيع كل مواطن أن يرشّح ممثّليه وانتخابهم بحريّة، ويكشف هؤلاء حسابهم أمامه، ويخضعون لرقابته وإقالتهم إذا لزم. لا أحد فوق القانون ولا فوق الباقين من أبناء وطنه".
وختم البيان، "نجدد التأكيد على القرار الحازم بالوفاء للقناعات التي عبّر عنها قائدنا العام، عندما قال:" الثورة هي الدفاع عن القيم التي يؤمن بها المرء مهما بلغ الثمن من التضحية؛ إنها تواضع ونزاهة وغيرية وتضامن وبطولة؛ إنها القناعة العميقة بأنه ليس هناك من قوة في العالم قادرة على سحق قوة الحقيقة وسحق الأفكار، ثورة تعني وحدة، تعني استقلال، تعني كفاح من أجل أحلامنا بإحلال العدالة لكوبا وللعالم، والتي هي أساس حسِّنا الوطني، واشتراكيتنا وأمميتنا".
