أكد مصدر مسؤول في القوى الوطنية والإسلامية ب القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، رفض القوى لمقترح التسوية في حي الشيخ جراح لما يحمله من مخاطر جدية سياسية وقانونية.
وأوضح المصدر، في تصريحات نقلتها شبكة قدس، أنّ التسوية تنطوي على مخاطر جسيمة من شأنها "تمليك شركة "نحلات شمعون" الإستيطانية للأرض.
واعتبر المصدر أنّ "الموافقة تشكل سابقة خطيرة تترك أثرها على بقية الأحياء المقدسية المهدد سكانها بالطرد والتهجير".
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تُسلم سبع عائلات من حي الشيخ جراح ب القدس المحتلة توقيعها على مقترح التسوية "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء.
وأفادت مصادر إعلامية أنّ تلك العائلات قد وقعت على قرارا التسوية بالفعل، رغم كل المواقف الرافضة لهذا المقترح، لما له من تبعات كارثية على ملكية الأرض، وأيضا بما يمثله من اعتراف بشرعية مطالبات المستوطنين.
وبحسب شبكة "القسطل" الإعلامية، فإن أطرافا عدة من داخل وخارج حي الشيخ جراح عملت على إقناع العائلات بالتوقيع على مقترح التسوية، من بينها شخصيات في لجنة أهالي الشيخ جراح، مشيرةً إلى علمها بأسمائها ودورها في إقناع الأهالي.
ونقلت الشبكة المقدسية عن مصادر قولها إنّ أطرافا أخرى أوضحت للأهالي خطورة الأمر، وحاولت تذكيرهم بأن قضية الشيخ جراح كانت شرارة في حرب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال أدت لاستشهاد المئات وإصابة الآلاف، ولا زال قطاع غزة يعيش تداعياتها إلى الآن.
يذكر أن مراقبين حذروا من أن مقترح التسوية يعني اعتراف السكان بأنهم مستأجرون لدى منظمة "نحلات شمعون" الاستيطانية، وسيدفعون لهذه المنظمة إيجارات المنازل، وسيخرجون منها لاحقا في ظروف معينة لأنهم اعترفوا أنها ليست ملكهم بدليل أنهم يدفعون أجرتها.
وأضافت نقلاً عن المصادر: "إن موقف السلطة الفلسطينية كان مع القرار الذي يتخذه الأهالي، وهناك محاولات من بعض الأطراف لإقناع الأهالي بالتراجع عن تقديم الوثيقة التي تتضمن توقيعهم على مقترح التسوية، والتي من المقرر أن تقدم غدا لمحكمة الاحتلال، إذ لا زالت هناك فرصة للتراجع عن ذلك".
وأشارت المصادر إلى أن قرار الأهالي يمكن حسمه باتجاه عدم التوقيع قبل تقديم الوثيقة اليوم، إذا تقرر التراجع عن الموافقة على مشروع "التسوية".
بدورها، حذرت مؤسسة القدس الدولية من خطورة إقدام عائلات مقدسية على التوقيع على مقترح التسوية بشأن المنازل في حي الشيخ جراح، الذي ينص على اعتبار أصحاب المنازل بالشيخ جراح مستأجرين محميين لمدة 15 عاما، مع ضمان حقهم بالملكية بحال إثبات ذلك، الأمر الذي يعني اعتراف السكان بأنهم مستأجرون لدى جميعة "نحلات شمعون" الاستيطانية، وسيدفعون لها إيجارات المنازل، وسيخرجون منها لاحقا في ظروف معينة لأنهم اعترفوا أنها ليست ملكهم بدليل أنهم يدفعون أجرتها.
