Menu

كإجراء تحذيري واحتجاجي

اتحاد المقاولين الفلسطينيين يعلن تعليق الأعمال في المشاريع الجارية

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، تعليق الأعمال في المشاريع الجارية ليوم واحد كإجراء تحذيري واحتجاجي على الإهمال والتغاضي عن المشكلة الكبيرة التي يواجها قطاع الانشاءات الحيوي شديد الأهمية جراء الخسائر الجديدة التي تهدد ما تبقى من شركات نتيجة انخفاض أسعار صرف العملات والارتفاع الجنوني لأسعار المواد.

وجاء ذلك، في بيان لاتحاد المقاولين الفلسطينيين، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، حيث قال عنه، "نعلن اليوم مجبرين نحن وشركاتنا وعمالنا على تعليق الأعمال في المشاريع الجارية ليوم واحد كإجراء تحذيري واحتجاجي على الإهمال والتغاضي عن المشكلة الكبيرة التي يواجها قطاع الانشاءات الحيوي شديد الأهمية جراء الخسائر الجديدة التي تهدد ما تبقى من شركات نتيجة انخفاض أسعار صرف العملات والارتفاع الجنوني لأسعار المواد مما ادى الى خسارة شركاتنا العاملة في المشاريع بما لا يقل عن 25-30%".

وأضاف الاتحاد، في بيانه، "ليست رفاهية ولا ترفاً ولا مجرد جعجعة وانما هي خسائر حقيقية وهائلة غير محتملة وغير متوقعة لا يستطيع المقاول تحملها، قطاع المقاولات هو ركيزة أساسية من ركائز منظومة القطاع الخاص التي تراجعت وتأثرت بشكل سلبي خلال سنوات متلاحقة من الحصار والحروب والانقسام السياسي البغيظ وتراكمت عليها المشاكل والهموم والخسائر".

وحذر بأن توقيف الأعمال بشكل شامل قد يصبح قريباً قراراً فردياً اجبارياً لا مناص عنه لكل شركة مقاولات سوف تعجز عن تحمل الخسائر الكبيرة المتوقعة في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه دون حلول أو وعود، كما جاء.

ودعا البيان، جميع الاطراف لحماية قطاع المقاولات من الانهيار الحتمي، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الحكومة قرار وطني بامتياز والتدخل لمنع انهيار قطاع المقاولات.

كما ودعا إلى تدخل الحكومة لإلزام الجهات المشغلة بنظام الشراء العام وعقد المقاولة الموحد، وكذلك فتح حوار جاد وسريع للوصول الى تفاهمات تسمح بالاستمرار في تنفيذ المشاريع دون ضرر لأي طرف.

وأفاد بضرورة اعتبار قطاع الانشاءات تحت وطأة القوة القاهرة واتخاذ ما يلزم وفق القانون وتجارب الحكومات والشركات في العالم واستبعاد آلية التعسف في الحق، كما جاء.

وشدد على ضرورة دعم وحماية شركات المقاولات باعتبارها المشغل الأكبر للعمال وبوابة الاعمار والتنمية.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد المقاولين أنه سيكون في حالة انعقاد دائم للوصول الى حل مناسب لحل هذه الازم.

وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية تأتي جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بتبعاتها ونتائجها التي أسفرت عن ارتفاع لا يطاق في أسعار المواد كي تلقي بظلال سوداء قاتمة إضافية على الوضع الاقتصادي المحلي القاتم

 

بيان اتحاد المقاولين الفلسطينيين كما وصل:

نعلن اليوم مجبرين نحن وشركاتنا وعمالنا على تعليق الأعمال في المشاريع الجارية ليوم واحد كإجراء تحذيري واحتجاجي على الإهمال والتغاضي عن المشكلة الكبيرة التي يواجها قطاع الانشاءات الحيوي شديد الأهمية جراء الخسائر الجديدة التي تهدد ما تبقى من شركات نتيجة انخفاض أسعار صرف العملات والارتفاع الجنوني لأسعار المواد مما ادى الى خسارة شركاتنا العاملة في المشاريع بما لا يقل عن 25-30%.

ليست رفاهية ولا ترفاً ولا مجرد جعجعة وانما هي خسائر حقيقية وهائلة غير محتملة وغير متوقعة لا يستطيع المقاول تحملها.

قطاع المقاولات هو ركيزة أساسية من ركائز منظومة القطاع الخاص التي تراجعت وتأثرت بشكل سلبي خلال سنوات متلاحقة من الحصار والحروب والانقسام السياسي البغيظ وتراكمت عليها المشاكل والهموم والخسائر.

وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية تأتي جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بتبعاتها ونتائجها التي أسفرت عن ارتفاع لا يطاق في أسعار المواد كي تلقي بظلال سوداء قاتمة إضافية على الوضع الاقتصادي المحلي القاتم.

ولا يفوتنا أن نذكر بقوة بأن أهم الأسباب التي أدت الى اضعاف شركاتنا وتقليص رأسمالها النقدي وقدرتها على الصمود هو استمرار احتجاز حقوق المقاولين بالإرجاع الضريبي التي تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.

لقد خاطبنا كافة الجهات المشغلة والمانحة بضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالبنا التي تتلخص في التعويض عن الخسائر المترتبة على ارتفاع المواد وانخفاض سعر الصرف ... وكذلك احترام العقود بصيغتها الأصلية قبل الحذف والاضافة والتي تؤكد حق المقاول في التعويض عن الظروف القهرية غير العادية وغير المتوقعة مثل تلك التي نمر بها حالياً وكذلك خاطبنا الجهات الحكومية الرسمية لمطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم في الوقوف الى جانبنا ودعم مطالبنا العادلة والحيلولة دون سقوط وانهيار هذا القطاع الهام والذي قد تكون له تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني والمجتمع بأسره.

نعلق الأعمال اليوم في المشاريع بقرار مشترك وموحد من مجلس إدارة اتحاد المقاولين في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي يليها خطوات أخرى قيد التشاور من قبل مجلس ادارة اتحاد المقاولين المنعقد بشكل دائم لاتخاذ الخطوات النقابية المناسبة وفق تفاعل الاطراف الاخرى وبما يناسب تطور الاحداث.

ولكننا نحذر بأن توقيف الاعمال بشكل شامل قد يصبح قريباً قراراً فردياً اجبارياً لا مناص عنه لكل شركة مقاولات سوف تعجز عن تحمل الخسائر الكبيرة المتوقعة في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه دون حلول أو وعود.

وعلية ندعو جميع الاطراف لحماية قطاع المقاولات من الانهيار الحتمي وفق ما يلي:

1- اتخاذ الحكومة الفلسطينية قرار وطني بامتياز والتدخل لمنع انهيار قطاع المقاولات

2- تدخل الحكومة لإلزام الجهات المشغلة بنظام الشراء العام وعقد المقاولة الموحد

3- فتح حوار جاد وسريع للوصول الى تفاهمات تسمح بالاستمرار في تنفيذ المشاريع دون ضرر لأي طرف

4- اعتبار قطاع الانشاءات تحت وطأة القوة القاهرة واتخاذ ما يلزم وفق القانون وتجارب الحكومات والشركات في العالم واستبعاد آلية التعسف في الحق.

5- دعم وحماية شركات المقاولات باعتبارها المشغل الأكبر للعمال وبوابة الاعمار والتنمية.

ختاماً يعلن مجلس إدارة اتحاد المقاولين أنه سيكون في حالة انعقاد دائم للوصول الى حل مناسب لحل هذه الازمة.