ردّت المحكمة الاتحاديّة المسؤولة عن المصادقة على نتائج الانتخابات العراقيّة اليوم الاثنين، دعوى تحالف الفتح الخاصة بالطعن بنتائج الانتخابات.
وأفادت مصادر صحفية، بأن المحكمة ردت دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، بعد جلسة مداولة عقدت في المحكمة"، مشيرةً إلى أنّ "قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول الطعون الانتخابية يأتي اليوم بعد تأجيله لمرتين".
ودعت المحكمة الاتحادية مجلس النواب المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرًا.
وفي السياق، بدأ المحتجون الرافضون للنتائج التجمّع والتظاهر أمام مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأحرقوا الإطارات، وقطعوا الطرقات، وشلّت الحركة المرورية في المدينة بالكامل، كما حاصر المحتجون مجلس القضاء الأعلى من جهة بوابته في المنطقة الخضراء، في العاصمة بغداد، وتجمّع عدد كبير منهم بالقرب من المحكمة الاتحادية.
بدوره، من جانبه صرّح أمين عام "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، يوم أمس الأحد، عن تسريبات بأنّ "المحكمة الاتحادية ستصادق اليوم الاثنين على نتائج الانتخابات البرلمانية".
وأشار الخزعلي إلى أنّ السفير الأميركي حدد تاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري للمصادقة على نتائج الانتخابات، مضيفاً أنّ "المحكمة الاتحادية تتعرّض لضغوطات خارجية".
وفي وقتٍ سابق، قرّرت المحكمة الاتحادية العُليا تأجيل موعد المرافعة بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أقيمت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، دافعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، عن عمل المفوضية الانتخابيّة، معتبرةً أنه لا توجد دلائل "على حدوث تزويرٍ ممنهج".
