من المقرر أن تنظر محكمة في موسكو، اليوم الأربعاء في الدعوى المقدّمة ضد المركز الحقوقي التابع لمجموعة "ميموريال"، بعد يوم واحد من إصدار المحكمة العليا الروسية قرارًا بحل الجمعية الدولية "المصنفة في روسيا "عميلا أجنبيا" وهياكلها الفرعية".
وصرّحت جمعية "ميموريال" الدولية غير الحكومية في روسيا أمس، عن عزمها الاستئناف ضد القرار القضائي بحلها، حيث قالت محامية الجمعية ماريا إسمونت بعد دقائق من النطق بقرار المحكمة: "بالطبع سوف نطعن عليه".
وأشار رئيس هيئة إدارة الجمعية يان راتشينسكي، إلى عزمهم استئناف قرار المحكمة العليا لدى الأجهزة القضائية الوطنية، بما في ذلك المحكمة الدستورية الروسية، مضيفا: "آمل أن يكون القرار النهائي هو لصالحنا".
وأفاد بأن الجمعية سوف تتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "عند الضرورة"، موضحاً أن هذه الخطوة قد تحصل في "الأفق البعيد".
وكانت النيابة العامة الروسية في نوفمبر الماضي، قد وجهت طلبين أحدهما إلى المحكمة العليا بحل جمعية "ميموريال الدولية" وثانيهما إلى محكمة مدينة موسكو ضد مركز "ميموريال" الحقوقي، بسبب إصرار الكيانين المذكورين على عدم إرفاق منشوراتهما بلافتة توثق تصنيفهما ضمن فئة "العملاء الأجانب"، إلى جانب الكشف عن مؤشرات "تبرير تنظيمات إرهابية ومتطرفة" في أنشطة مركز "ميموريال" الحقوقي.
واتهمت النيابة العامة جمعية "ميموريال" الدولية بتشويه ذكرى الحرب الوطنية العظمى ورسم "صورة كاذبة عن الاتحاد السوفيتي كدولة إرهابية".
وتتخصص "ميموريال" الدولية في دراسة حملات الاضطهاد في الاتحاد السوفيتي السابق وردّ الاعتبار لضحاياها، ودعم أفراد أسرها.
أما مركز "ميموريال" الحقوقي فيعمل على صعيد "الاستشارة القانونية ومساعدة اللاجئين والسجناء السياسيين" وفقاً له، وتم إدراج كلا الكيانين قبل أكثر من خمس سنوات في قائمة "العملاء الأجانب".
