أكَّدت عائلة الأسير هشام أبو هواش لـ"بوابة الهدف الإخباريّة"، مساء اليوم السبت، أنّها لا تستطيع القول إلّا أنّ هشام "يحتضر" الآن داخل المستشفى.
وشدّدت العائلة على أنّها تريد "هشام حيًا قبل أن يقتلوه، لأنّ المعركة التي يخوضها هي معركة من أجل كل فلسطيني".
ولفتت العائلة إلى أنّ "ما يحصل مع هشام جريمة وهناك حالة من التراخي في إسناده فأين هي القيادة الفلسطينيّة؟"، مُطالبةً "بالإفراج الفوري عن هشام قبل فوات الأوان".
ظهر اليوم، شدّد نادي الأسير الفلسطيني، على أنّ "المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بعد أنّ مر على إضرابه 138 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، ومنذ فجر هذا اليوم حتّى الساعة هناك صعوبة كبيرة في إيقاظه، حيث تضطر عائلته لإيقاظه لشرب الماء".
وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ "سلطات الاحتلال تنفذ جريمة بحقّه، مع استمرارها في تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ"، موجهًا نداءه "لكافة جهات الاختصاص ولكافة المستويات بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان".
وأكَّد النادي أنّ "المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطينيّ واجه ويواجه هذه السياسة"، لافتًا إلى أنّه "وعلى مدار أكثر من أربعة شهور، نفّذت أجهزة الاحتلال جملة من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحقّه، وضاعفت من سياساتها التي تحاول عبرها كسر هذه التجربة، فعلى مدار الشهور الماضية ماطلت ورفضت نقله لمستشفى مدني رغم حالته الصحية الحرجة، وأبقته فيما يسمى بالسجن "الرملة" حتّى تاريخ قرار تجميد اعتقاله في تاريخ السادس والعشرين من كانون الأول الماضي 2021".
يُشار إلى أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون اليوم بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّيّ".
صباح اليوم، أكدت الحركة الأسيرة في السجون الصهيونيّة، دعمها وتأييدها الكاملين لقرار الأسرى الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال.
ودعت الحركة الأسيرة في بيانٍ لها، جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، داعيةً جميع أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة خطوة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.
كما طالبت المؤسّسات الحقوقيّة والقانونيّة كافة إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.
