صدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قرارًا بحظر نشاطات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني "الجناح الشمالي"، واعتبارها حركة محظورة ابتداءً من تاريخ اليوم الثلاثاء.
قرر المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال حظر نشاطات الحركة الإسلامية شمال الداخل المحتل، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري.
وفي أعقاب قرار "الكابنيت"، اقتحمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال برفقة عناصر من المخبرات والشرطة "الإسرائيلي"، 17 مقراً لمؤسسات تابعة للحركة، في عدّة مدن بالداخل المحتل، وصادرت محتوياتها قبل أن تغلقها.
وحسبما أفادت مصادر بالحركة الإسلامية فإن الاقتحامات طالت مقار الحركة في مدن الناصرة وأم الفحم وكفر كنا و طرعان وبئر السبع وراهط.
وأضافت المصادر أنّه تم إغلاق المقر القُطري للحركة، ومجمع ابن تيمية في حي الباطن، ومكتب "صحيفة صوت الحق والحرية" ومركز الدراسات المعاصرة بحي عين النبي، وموقع فلسطينيو48، ومقر جمعية يافا بمدينة يافا.
واستدعت سلطات الاحتلال عدداً من قادة الحركة بالداخل للتحقيق لدى الشرطة. منهم رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب.
من جهته اعتبر الشيخ صلاح إعلان "إسرائيل" حظر الحركة، وما ارتبط بذلك من خطوات، إجراءات ظالمة ومرفوضة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الحركة ستظل قائمة ودائمة برسالتها التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين. مؤكداً أنه سيبقى رئيساً للحركة ينتصر لثوابتها، بكل الوسائل المشروعة لرفع الظلم الصارخ عنها
وتقرّر حظر الحركة بتوصيات من حكومة بنيامين نتنياهو الذي صرّح بأن القرار جاء لـ"وقف التحريض الخطير بالأقصى ومنع المس بحياة الأبرياء".
ويُعارض جهاز الشاباك "الإسرائيلي" قرار حظر الحركة الإسلامية، خوفاً من لجوئها للعمل السري ومضاعفة ضررها.
