أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم السبت، عن نتائج لجنة التحقيق الخاصّة بوفاة الفتى سليم عمر النواتي من قطاع غزة، والذي توفي في التاسع من الشهر الجاري، على إثر رفض مستشفى النجاح بالضفّة استقبال المريض، إثر خلافات مالية مع السلطة الفلسطينية.
وكشفت الصحة في مؤتمرٍ صحفي لها عن محضر التقرير الخاص بلجنة التحقيق في وفاة الطفل، حيث قالت إنّ اللجنة المُكلفة من قبل وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اجتمعت في الـ15 من الشهر الجاري وناقشت حيثيات وفاة الطفل، وقررت الاستماع لكل من لهم علاقة بوفاة الطفل، وهم: الدكتور ناهض الجعبري من مستشفى عبد العزيز الرنتيسي بغزة، والدكتور احمد البيتاوي مدير مجمع فلسطين الطبي برام الله، والدكتورة شيرين خليل من مستشفى الاستشاري، وإيهاب دياب من دائرة العلاج بالخارج، والدكتور مازن الهندي من تحويلات غزة، وعميد مسعود من تحويلات رام الله، وعبيدة ولد علي مسؤول التحويلات في مستشفى النجاح، والدكتور سلطان مصلح الطبيب من مستشفى النجاح، والدكتور كمال حجازي مدير مستشفى النجاح، والدكتور عبد الكريم برقاوي المدير الطبي لمستشفى النجاح والمهندس جمال النواتي وهو عم الطفل والمرافق له، والدكتور هيثم الهدري رفض الحضور للمثول أمام اللجنة.
وقالت الصحة في المؤتمر إنه بعد الاطلاع على كافة الأوراق الرسمية والتحويلات والإجراءات المتبعة مع المتوفى، فإنها توصلت للتالي:
- بتاريخ 11-11-2021 صدر تقرير تحويل طبي للمريض ذكر فيه أن المريض مصاب باللوكيميا الحادة وطلب في التقرير تحويل المريض لعمل 3 إجراءات طبية وعلاجية
- بالاتصال هاتفياً مع الدكتور الجعبري قال إنه بدأ بمتابعة الحالة في 3-11، حيث تبين أنه يعاني من أعراض حادة وتضخم في الغدد وانخفاض بعدد كريات الدم البيضاء وتطابقت أعراضه مع اللوكيميا الحادة
- بتاريخ 11-11 تم طلب تحويلة عاجلة للمريض وقد صدرت أول تحويلة له بتاريخ 14-11 لمستشفى حكومي بالضفة وهو "مستشفى بيت جالا"
- التحويلة التي تم إصدارها من دائرة شراء الخدمة لمستشفى بيت جالا والتي اعتذر عن استقبالها لعدم توفر الفحوصات اللازمة للمربض من جهة، ولعدم استقبالها أي مريض تزيد أعمارهم عن 12 عاماً في قسم الأورام، وهذا ما غفلت عنه دائرة شراء الخدمة.
- بناءً على شهادة عم الطفل أمام اللجنة، فقد أفاد بأنه تم 3 محاولات للحصول على تصريح دخول للضفة وجميعها قوبلت بالرفض "الإسرائيلي".
- بتاريخ 26-12 حصل الأهل على موافقة من مركز حقوقي إسرائيلي للدخول للضفة، ودخل المريض لرام الله وكان قد حصل على موافقة مستشفى النجاح قبلها ب10 أيام وموافقة أخرى على دخول الحالة من قبل الدكتور سلطان مصلح أخصائي علم الدم في مستشفى النجاح
- ذهب المريض بناء على التحويلة لمستشفى النجاح، ليبلغ من موظف إداري فيها على أنه لا مجال لاستقباله بناء على قرار المستشفى بعدم استقبال أي حالة من طرف السلطة
كما وأصدرت الوزارة عن نتائج لجنة التحقيق، مشيرةً إلى أن الطفل توفي داخل مقر التحويلات برام الله، وأن مستشفى النجاح في نابلس، والرنتيسي بغزة، والاستشاري ودائرة شراء الخدمة ومجمع فلسطين الطبي في رام الله، أخطأوا في طريقة التعامل مع الطفل وحالته.
وأكدت على أن مستشفى النجاح أخطأ بعدم استقبال الحالة، حتى دون تقييم الحالة، مشيرةً إلى أن المستشفى قام بالتعامل مع الحالة إدارياً وليس طبياً.
وأشارت الصحة إلى أن دائرة العلاج بالخارج أخطأت بإرسال التحويلة لمستشفى بيت جالا مع علمهم عدم قدرتهم على استقبال الحالة، كما وأخطأت بإبقاء المريض خارج المستشفيات لوقتٍ كبير قبل وفاته.
ولفتت إلى أن تحويل المريض لمجمع فلسطين الطبي كحالة استشارة يعد خللاً، موضحةً أن مستشفى المطلع أخطأ أيضاً بعدم قبول الحالة متذرعاً بالوضع المالي.
وشددت على أنه كان هناك سقوط أخلاقي وإنساني في قضية الطفل المريض سليم النواتي، حيث بقي من 27 ديسمبر/ كانون أول وحتى وفاته لم يدخل أي مستشفى وهذا غير معقول خاصة أن حالته كانت خطيرة.
وأوصت لجنة التحقيق بإعادة النظر في آلية عمل دائرة شراء الخدمة وتشكيل لجان بهذا الخصوص، داعيةً أي جهة ترفض استقبال مريض توضيح السبب بالتفصيل.
كما وأوصت اللجنة بمعاقبة كل من تمت الإشارة له في تقريرها بما تراه مناسباً، وإحالة ملف التحقيق للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية بهذا الموضوع.
من جهتها، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة "لا يوجد أي عذر من النظام الصحي الفلسطيني بشقيه الحكومي والخاص، والأهلي، لعدم استقبال الطفل سليم، وأنه لا يعقل أن يُتخذ قرار إداري بشأن دخول مريض من عدمه إلى المستشفى".
وأكدت أن موضوع التحويلات دائما مطروح على طاولة الحكومة، لأن الصحة حق لكل مواطن وفي كل الظروف.
وأضافت الوزيرة الكيلة أن العمل جارٍ على إصلاح نظام التحويلات الفلسطيني، بما يضمن تكافؤ الفرص في التحويلات لكل المواطنين، بكافة مستوياتهم الاجتماعية، خاصة غير المقتدرين ماديا، الذين يجب الاهتمام بهم بشكل خاص، وهذا ما يتم العمل عليه من الحكومة، والذي يندرج ضمن أولوياتها، من أجل توفير الخدمة للجميع ومكفول بالقانون.
