أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، أنها لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي المقبل الذي سيعقد في رام الله في السادس من الشهر الجاري.
وأكدت الحركة، في بيان صحفي، على أنه في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإنها: "لن تشارك فيه احتراما لمواقفها، وللإرادة الشعبية الفلسطينية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وإلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري.
وشددت المبادرة على أنها "كانت تأمل، أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فرصة، لفتح حوار جدي بين القوى الفلسطينية كافة، بما في ذلك بين أعضاء منظمة التحرير، وبينهم وبين القوى التي ما زالت خارج إطارها، بهدف استعادة مسار الشراكة الديمقراطية والوحدة الوطنية، في ظل ما نواجهه من عدوان إسرائيلي شرس على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، ومن تنكر للاتفاقيات التي ما زالت السلطة تصر على التمسك بها، ومن توسع للاستعمار الاستيطاني الذي يدمر فعليا، وعلى أرض الواقع، إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن عمليات قتل، وتنكيل، واعتداءات على الشعب الفلسطيني وخاصة على أسراه وأسيراته البواسل، ومن انعدام أي فرص لأي عملية سياسية في ظل هيمنة اليمين الفاشي المتطرف على الحكومات الإسرائيلية وتنفيذه الفعلي لصفقة القرن".
وأضافت: غير أن الدعوات لحوار جدي ذهبت حتى الآن أدراج الرياح، بل إن اللجنة التحضيرية التي شكلت للتحضير للمجلس المركزي تعمدت استثناء عدد من القوى، وصار واضحا أن الغرض الرئيس للاجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دون التزام حقيقي بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني السابقة، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات التي خرقها الاحتلال وحكوماته، أو اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وتوجهت الحركة بنداء لرئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، لتأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فورا بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده بحيث يصبح ذلك الاجتماع رافعة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي، و لتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة الديمقراطية الداخلية وتحديد موعد سريع لانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج وإستراتجية وطنية كفاحية، وبما يضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في أعماله، وتلك ستكون أقوى رسالة وحدة يوجهها المجلس المركزي لأعداء شعبنا والداعمين لهم، ولأنصار شعبنا والمتضامنين معه، والذين تتسع صفوفهم، خاصة، بعد صدور تقرير منظمة أمنستي، وقبلها هيومان رايتس وتش ضد ما تمارسه "إسرائيل" من جريمتي الأبرتهايد والتمييز العنصري، واضطهاد الشعب الفلسطيني.
النص الكامل للبيان:
