أكد أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الاربعاء، أن الحكومة تستخدم أمراً تنفيذياً لتجاوز تدابير حماية الخصوصية التي يسنّها الكونغرس.
وبحسب الاعضاء، تستخدم وكالة المخابرات المركزية برنامج ضخم لجمع المعلومات عن المواطنين: "الجمع الجماعي"، هو ما يحدث عندما تقوم الحكومة بتفريغ البيانات بشكل عشوائي بدلاً من استهداف الأفراد أو الجماعات.
وبحسب الميادين، ظهر هذا المصطلح مؤخراً في الأخبار عندما كشف المخبر إدوارد سنودن في عام 2013 أن وكالة الأمن القومي كانت تجمع سجلات هواتف الأميركيين بكميات كبيرة، وطرق "عشوائيّة".
ولم يمنع الكونغرس هذا العمل حتى الآن رغم أنه في عام 2015، أصدر تشريعاً أنهى برنامج وكالة الأمن القومي وسعى إلى حظر "الجمع الجماعي" للبيانات.
وينطبق هذا التشريع فقط على أنواع معينة من المراقبة التي تستهدف المواطنين الأميركيين أو تحدث داخل الولايات المتحدة الأميركيّة، عندما تحدث عملية الجمع في الخارج أو تقع في إحدى الفجوات القانونية لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، فإنها تتم بموجب الأمر التنفيذي رقم 12333، الصادر عن الرئيس رونالد ريغان في عام 1981.
بحسب مركز برينان في تقرير عام 2016، فإن معظم عمليات مراقبة الاستخبارات الأجنبية تتم فعلياً بموجب الأمر التنفيذي رقم 12333، وليس بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. وهذا يعني أنه لا يخضع لأي قيود قانونية على الإطلاق، ولا توجد مراجعة أو رقابة قضائية عليه.
يذكر أنه لطالما كانت هناك مخاوف بشأن المعلومات التي يجمعها مجتمع الاستخبارات محلياً ومدفوعاً جزئياً بالانتهاكات السابقة للحريات المدنية للأميركيين.
