قالت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي إنها "تدارست أبرز المستجدات وعلى رأسها، على الصعيد الدولي والتقاطب الرأسمالي الحاد بين روسيا المسنودة من الصين، والامبريالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية التي عملت بشكلٍ مضطرد بعد تفكك الاتحاد السوفياتي على توسيع نفوذ حلف شمال الأطلسي(الناتو) شرقًا حول تخوم روسيا إلى حد محاولاتها ضم أوكرانيا إلى هذا الحلف العسكري مما أشعل فتيل الحرب في أوكرانيا من قبل روسيا وحرب اقتصادية استنزافية على شكل عقوبات ضد روسيا من طرف الامبريالية الغربية وشروعها في حشد الأموال والسلاح دعمًا للنظام في أوكرانيا".
وطالب النهج الديمقراطي "بالوقف الفوري للحرب في أوكرانيا وبرفع يد حلف الناتو عنها وفتح مفاوضات تؤدي إلى تحييدها وترك شعبها يقرر مصيره بحرية"، كما تدعو "القوى المناهضة للإمبريالية عبر العالم إلى المطالبة بحل حلف الناتو الذي يعتبر أداة لزرع الرعب وإخضاع الشعوب وتهديد السلم والسلام".
داخليًا، رأى النهج أنّ "هناك استعدادات نضالية هائلة جسدتها التظاهرات الحاشدة ضد الغلاء وخنق الحريات بمناسبة الذكرى الحادية عشر لانطلاق حركة 20 فبراير فضلاً عن نضالات الشغيلة وخاصة العمال المطرودين وفئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهناك جفاف حاد وعام يهدد بانعدام توفر الماء للري وحتى الماء الصالح للشرب ويعمق حالة البؤس الذي تعيشه البادية والأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية المسحوقة، أما الاجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الدولة المتمثلة في ضخ 10 ملايين درهمًا كمساعدات للعالم القروي فإنها لن تنفع في شيء لكونها موجهة بالأساس الى دعم الملّاكين العقاريين الكبار وقلة من الفلاحين المتوسطين وكذلك قطاع الابناك وشركات التأمين بينما سيبقى الفلاحون الكادحون عرضة للمساومة والزبونية للحصول على دعم الأعلاف أو غيرها".
ولفتت إلى "انطلاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى تمرير مشاريع قوانين تراجعية (الإضراب، النقابات) وتعديل مدونة الشغل في اتجاه المزيد من تعميم الهشاشة تحت يافطة مرونة الشغل، والإعلان عن مشروع ميثاق جديد حول الاستثمار يهدف إلى تعزيز موقع القطاع الخاص ليصل الى نسبة الثلثين على حساب القطاع العام وذلك ترجمة للمذهب النيوليبرالي الذي يكثفه ما يسميه المخزن بالنموذج التنموي الجديد، والمزيد من الهجوم على حقوق الموظفين في التقاعد بالتخطيط لرفع سن التقاعد ونسبة مساهمة الأجراء في تمويل صناديق التقاعد".
وثمّنت الكتابة الوطنية "الهبة النضالية الجديدة لشعبنا وتدعو بقوة إلى التواجد في قلب مختلف النضالات وإلى العمل بروح وحدوية على إنجاح التظاهرات الاحتجاجية ليوم الأحد 6 مارس 2022 استجابة لنداء الجبهة الاجتماعية المغربية التي يجب مضاعفة الجهود من أجل تقويتها عبر تلاحم مكوناتها وتوسيعها وتقعيدها وترسيخها على الصعيد المحلي وتنويع الأشكال النضالية لمواجهة الغلاء وتعرية أسبابه وهشاشة الشغل وانتشار البطالة وتردي القدرة الشرائية ومن أجل المطالبة بالسلم المتحرك للأجور وغيرها من المطالب المستعجلة الاقتصادية والاجتماعية والحريات السياسية"، مُعتبرةً أنّ "الجفاف الخطير، إنما يفضح الاستنزاف الكبير الذي تعرضت له الفرشة المائية بفعل السياسات الفلاحية الطبقية المتعاقبة التي وجهت الموارد الطبيعية من مياه وأرضي وإعانات وإعفاءات وقروض لخدمة مصالح ملاكي الأراضي الكبار والشركات الزراعية متعددة الاستيطان على حساب الفلاحين الكادحين وضدا على السيادة الغدائية لبلادنا، وهو ما يفسر تفاقم مؤشرات الفقر في البوادي والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغدائية. وتدعو للنضال مع الفلاحين الكادحين وباقي الجماهير في البوادي والقرى ومساعدتهم على تنظيمهم نقابيًا وسياسيًا من أجل فرض الاستجابة لمطالبهم النقابية وفرض سياسة فلاحية زراعية بديلة، شعبية تتمحور حول إصلاح زراعي يعيد الأراضي والمياه للفلاحين ويحقق سيادة الشعب المغربي على غدائه ويشكل أساسًا للتنمية القروية الحقة".
كما دعت "المركزيات النقابية إلى اليقظة والتصدي لمناورات الدولة بخصوص الحوار الاجتماعي بقطع الطريق على تمرير المشاريع التصفوية المشار إليها وجعله يفضي إلى انتزاع مكتسبات ملموسة وعلى رأسها الزيادة في الأجور والتراجع عن الزيادات الصاروخية في أثمان العديد من المواد الأساسية والمحروقات وهو ما يتطلب إذكاء روح النضال النقابي الوحدوي والوحدة النضالية لعموم القوى الحية المدافعة عن مصالح الجماهير الشعبية".
وعبرت عن مساندة النهج الديمقراطي "لثورة الشعب السودان ي وتجربته الغنية"، مُعلنةً "تنظيم مهرجان تضامني دولي مع شعب السودان من طرف الحزب الشيوعي السوداني وحزب العمال التونسي والنهج الديمقراطي وذلك يوم 5 مارس 2022".
