عبّرت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" عن غضبها واستنكارها الشديدين؛ لقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأكيد الحكم الابتدائي ضد معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني القاضي بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وتعويض الطرف المدني.
وجددت المجموعة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، تضامنها الكامل مع معتقل الرأي الصحفي الريسوني وعائلته وحيتها على صمودها وتحديها لحملات التشهير والقذف التي تشن ضدها.
وأدانت المجموعة الحكم، واصفةً إياه بـ"الجائر" والانتقامي الذي يستهدف الصحفي الريسوني بسبب آرائه وكتاباته الصحفية المنتقدة للسلطات، وضمت صوتها إلى كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ومنظمات الصحافة العالمية التي طالبت بإطلاق سراحه.
كما أدانت المجموعة بأشد العبارات التوظيف السياسي للقضاء واستعماله كآلية لاستصدار أحكام جائرة ضد الصحفيين والنشطاء والمعارضين، مطالبةً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب ووقف الاعتقال السياسي واحترام السلطة لحريات الرأي والتعبير والصحافة وجميع الحريات المدنية التي التزمت بإعمالها من خلال تصديقها على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
وحيت المجموعة هيئة الدفاع عن الصحفي على مجهوداتها ومرافعاتها القيمة وتفانيها منقطع النظير في الدفاع عن الحق والحقيقة خلال محاكمته سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، والتي فضحت الطابع الصوري للمحاكمة والخروقات المتعددة في الملف وعدم توفر أي دليل ضده بشأن التهم الموجهة إليه.
وفي ختام بيانها، عبرت عن اعتزازها بجميع الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية ومختلف لجان التضامن بالداخل والخارج التي ساندت الريسوني ومعتقلي الرأي كافة، مؤكدةً مواصلتها لنضالها إلى جانبها، ضد الاعتقال السياسي من أجل مغرب يتسع للجميع.
