أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، أنّ "حماية المستهلك في ظل تفشي حالة الغلاء واجب حكومي بالدرجة الأولى، والتي عليها اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن تعزيز صمود الحاضنة الشعبية وتوفير السلع الأساسية من غذاء ومحروقات، كما على الحكومة ملاحقة التجار المُحتكرين الذين يستغلون الأزمات والحروب للاغتناء على حساب المواطنين وخاصة الفقراء".
واعتبرت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّ "موجة الغلاء التي تضرب العالم كله جراء الحرب الروسية الأوكرانية لا تعفي الجهات الحكومية من مسؤولياتها تجاه الفئات الأكثر فقرًا من شعبنا، مما يستوجب القيام بمجموعة من الإجراءات الحكومية الملحة والعاجلة حفاظًا على الأمن الغذائي وأمن وسلامة الأمن الوطني والمجتمعي".
ودعت الجبهة "الجهات المسؤولة إلى إعفاء السلع الغذائية الأساسية خاصة الدقيق والزيوت والسكر من الضريبة والجمارك، وتوسيع قراراتها الكفيلة بحماية المستهلك من تلاعب التجار، وتشديد إجراءاتها العقابية بحق المتلاعبين بالأسعار، أو من يثبت عليه إخفاء بعض السلع الأساسية".
كما اعتبرت أنّ "ما يتعرّض له شعبنا بفعل تأثيرات الحرب والأزمة الدولية الراهنة يتطلب من الجهات الحكومية والاغاثية توسيع برامج الإغاثة وتنوعها اتجاه فقراء شعبنا وفئاته المهمشة، المكلومين بالفقر والحاجة وسوء الأحوال المعيشية والحياتية، وفي مقدمتهم الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية".
ودعت الجبهة "المواطنين الفلسطينيين على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية بتعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي، وتعزيز الرقابة المجتمعية، ومقاطعة التجار المحتكرين، وسرعة الإبلاغ عن كل من يتلاعب بالأسعار أو يخفي السلع تعظيمًا لأرباحه".
