أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسومًا، أمس الإثنين، يعرض فيه العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد إذا استثمروا أموالاً في مشروعات حكوميّة، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمس مليارات دولار.
وبحسب وسائل إعلامٍ تونسية، فإنّه ووفقًا لنص المرسوم الأول، سيعيّن سعيّد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة، حيث قال الرئيس إنّ 460 شخصًا سرقوا نحو 14 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من تونس، وعرض "تسوية جزائية" إذا أعادوا الأموال بدلاً من محاكمتهم وسجنهم.
كما أصدر سعيّد مرسومًا آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزّنونها في وقت يعاني فيه التونسيون من نقص في بعض السلع الأساسيّة.
وفي وقتٍ سابق، شدّد سعيّد على أنّه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي المقبل في تونس، قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية عملها.
