قالت اللجنة الأممية لدعم الحرب الشعبية في الهند، إنّ "الهند التي يحب الإمبرياليون تسميتها "أعظم ديمقراطية في العالم"، هي في الواقع سجن ضخم للشعب، وثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان يتم استغلالها من قبل الإمبرياليين، وخاصة الإمبريالية الأمريكية، كاحتياطي للمواد الخام الرخيصة والعمالة والأرض".
وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ "تعميق الأزمة العالمية للإمبريالية أدى إلى جانب المحاولات الرجعية لاستخدام جائحة COVID كوفيد كذريعة لتحويل عبء الأزمة، إلى دفع القمع والاستغلال إلى مستويات تبدو غير قابلة للقياس، وفي بلد يعيش 77٪ من سكانه على نصف دولار أمريكي (20 روبية) في اليوم، حيث لا يستطيع جزء كبير من السكان حتى الوصول إلى الصابون، حُرم ملايين الأشخاص من وسائل عيشهم بجرة القلم، مع عمليات الإغلاق. مع كل اندلاع جديد للأزمة، تظهر الإمبريالية بشكل أوضح فقط أنها "رد فعل على طول الخط"، وأنها في مرحلة تفسخها بالتحديد يجب أن تستعمل المزيد والمزيد من القوة ضد العمال والشعوب".
ورأت اللجنة أنّ "المقاومة الجماهيرية تتصاعد من خلال نضالات ذات أبعاد هائلة: في عام 2020، حدث مرة أخرى أكبر إضراب في تاريخ البشرية؛ في الوقت نفسه، تطورت حركة الفلاحين العام الماضي وانتشرت في جميع أنحاء البلاد لعدة أشهر، وضمت مئات الملايين وكان لها صدى في أجزاء كثيرة من العالم، وأعطت حرب الشعب التي قادها الحزب الشيوعي الهندي (الماوي) ملايين العمال والفلاحين والنساء والقوميات المضطهدة الفكرة الراسخة والأمل في كسر حكم الإمبريالية والاستغلال والقمع من خلال ثورة الديمقراطية الجديدة وتُظهر الحرب الشعبية الطويلة الأمد الحالية في الهند بوضوح الطريق للوصول إلى السلطة، ومن خلال الإبادة الجماعية، تنوي الطبقة السائدة في الهند، مع أسيادها الإمبرياليين، إغراق نضالات الجماهير والثورة في الدم. لكن مهما كانت محاولاتهم شرسة وقاسية مثل "عملية المطاردة الخضراء"، التي أرادوا بواسطتها "القضاء التام" على حرب الشعب بحلول عام 2022، فقد هُزِموا حتى قبل أن يتم الانتهاء منها! بشكل رسمي، وأظهرت كل هذه المحاولات فقط للمضطهدين والمستغلين بشكل أوضح الموقف المعادي للديمقراطية والإبادة الجماعية التي يقترفها الإمبرياليون وعملاؤهم الهنود، ومن ناحية أخرى، أصبحت القوى الديمقراطية والمناهضة للإمبريالية أكثر تماسكًا حول القيادة الثورية وانشرت الثورة في مناطق جديدة".
وشدّدت اللجنة على أنّ "ارتباط الحزب العميق بالجماهير والحزم الذي يقود به الثورة، وحرب الشعب، يعطي مثالًا عظيمًا وأملًا للقوى الثورية والمناهضة للإمبريالية في جميع أنحاء العالم، وفي نهاية عام 2021، انطلقت حملة إبادة جماعية جديدة "براهار - 3" بهدف اغتيال قادة مهمين في الحرب الشعبية والحزب. ولكن حتى هنا، تم صد المحاولات الأولية بشكل بطولي من قبل الجماهير المناضلة بقيادة الحزب الشيوعي الهندي (الماوي)، وتم تطويق وحصار معسكرات الشرطة المشكلة حديثًا، مما يدل على أن هذه الحملة المضادة للثورة محكوم عليها بالفشل أيضًا!، ومع انتشار أزمة النظام السائد في جميع أنحاء العالم، تواجه الطبقات الحاكمة في الهند وحكومة مودي أيضًا أزمة سياسية عميقة تحاول حلها من خلال تقوية الفاشية الهندوسية وقد تم وضع القوانين المناهضة للديمقراطية والفاشية لإرساء "الشرعية القانونية" لتعقب القوى التقدمية والمناهضة للإمبريالية والثورية".
وقالت إنّ "هناك عشرة آلاف سجين سياسي مكدسين في سجون الدولة الهندية، معظمهم بدون تهم وبلا حقوق. أحدهم هو البروفيسور جي إن سابابا، الأمين العام السابق للجبهة الديمقراطية الثورية في الهند، بالرغم من أن البروفيسور سابابا مشلول بنسبة 90٪ وهو على كرسي متحرك فقد قاتل طوال حياته بحزم إلى جانب المظلومين والمستغلين في الهند، مدافعًا عن الحزب الشيوعي(الماوي) بكل ما لديه كما دعم حرب الشعب، ولقد بنت الشيوعية وجودها كله على أساس أن نضال كل الشعوب من أجل الفوز بالسلطة السياسية له ما يبرره، والشعوب المضطهدة والمستغلة لها الحق في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال، وهكذا أصبح البروفيسور سابابا ليس فقط رمزًا لمقاومة القوة الرئيسية للثورة في الهند، الفلاحين ونضالهم المبرر، بل أصبح أيضًا رمزا مهمًا لنضالات العمال، في جهودهم لسحق قوة الأجانب، والمستثمرين، وسياسة الحكام المناهضة للعمال، لكن الدولة الهندية القديمة لا تحبس فقط السجناء مثل البروفيسور سابابا، بل تكرس الإبادة، فقد قتلت ما يقرب من 2000 سجين سياسي في السجون خلال العشرين عامًا الماضية: عبر التعذيب أو ظروف السجن المؤسفة أو الحرمان من العلاج الطبي".
وتابعت اللجنة: "تحت قيادة الحزب الشيوعي (الماوي)، نشأت حركة جماهيرية قوية لحقوق السجناء السياسيين، حيث يقف العديد من المثقفين الديمقراطيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان بحزم إلى جانب السجناء الحقوقيين، واستجاب الآلاف والآلاف أيضًا لنداء الحزب في السجون، وخلقوا أدوات للنضال النقابي والسياسي حتى في هذا الوضع الصعب للصراع الطبقي، لذلك ندعو جميع المنظمات والأفراد التقدميين إلى النضال ضد الإمبريالية، ويتطلب ذلك تضامننا الحازم".
كما وجّهت اللجنة الدولية لدعم الحرب الشعبية في الهند "هذا النداء إلى جميع المناهضين للإمبريالية والديمقراطيين والثوريين في العالم: دعونا ندافع عن حقوق السجناء السياسيين في الهند! دعونا نطالب بالإفراج الفوري عن البروفيسور جي إن سايبابا وجميع السجناء السياسيين. دعونا نتحد في النضال ضد الإمبريالية!".
ودعت اللجنة إلى "الاحتفال بيوم الاحتجاج العالمي، حيث ستتم فيه أعمال التنديد في مختلف البلدان، وإن يوم العمل هذا هو إطلاق حملة كبيرة ستختتم بقوة في 13 سبتمبر، فدعونا نجعل هذه الحملة منارة للأممية، ودعونا ندافع عن حقوق المعتقلين السياسيين في الهند!".
