كشف مسؤول في البنك المركزي الإيراني عن تفاصيل جديدة حول المفاوضات الأخيرة بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانيّة المجمدة، لافتاً لأهمية إجراء المباحثات بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بحضور ممثل عن البنك المركزي الإيراني.
وأوضح أنّه تم تحديد السياق العام للإفراج عن جزء كبير من الموارد بموجب هذا الاتفاق في إحدى الدول، حيث وصل الوفد الإقليمي إلى طهران لإجراء محادثات حول كيفية تنفيذ هذا الاتفاق.
وعلّق المسؤول على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس بأن الولايات المتحدة ترفض الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية المحجوزة قائلاً: "أعلن مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحاتهم عن اتفاق مبدئي للإفراج عن هذه الموارد"، مشيراً إلى أنّ زيارة الوفد الإقليمي إلى إيران خلال الأسبوع الماضي كانت تهدف إلى مراجعة تفاصيل عملية الإفراج عن الموارد في إطار هذه الاتفاقي.
وأفاد بأنّ هذه المفاوضات تهدف لحماية مصالح الشعب الإيراني وفي إطار القانون الدولي، لافتاً إلى أنّ تجميد الموارد الإيرانية في دول أخرى يتعارض مع القانون الدولي ويمثل انتهاكا لحقوق الشعب الإيراني.
وشدد المسؤول على ضرورة متابعة هذه القضية في إطار مستقل عن الاتفاق النووي، وعلى أنّ الإفراج عن الموارد المجمدة حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني.
وأضاف: "سنكون في وضع اقتصادي أفضل بسبب زيادة عائدات إيران من الصادرات والارتفاع الكبير في أسعار النفط.
