طالبت مؤسسة لجان العمل الصحي في الضفة المحتلة، مساء اليوم السبت، بضرورة إنصاف الشريحة العمالية الواسعة من أبناء شعبنا والتخفيف عن كاهلها لا سيما في ظل الارتفاع المضطرد والجنوني في أسعار السلع الأساسية والخدمات.
ودعت مؤسسة لجان العمل، في بيان لها، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، لتبني سياسات أكثر عدالة وإنصاف للعمال والعاملات ووقف التمييز بين العمال على أساس الجنس فيما يتعلق ببدل العمل والرواتب، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي.
وبحسب بيان المؤسسة، "يحتفل العالم بالأول من آيار بعيد العمال العالمي بالتأكيد على الدور المحوري والأساسي في نهضة الدول والشعوب وتطورها كونهم المرتكز لاستمرار الحياة ونموها، ولكن الواقع في فلسطين مختلف بسبب السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق العمال الذين يشكلون الشريحة الأوسع من مجموع الشعب الفلسطيني حيث يحرمون من مصادر رزقهم وتتم مطاردتهم والتضييق عليهم وسلب حيازاتهم الصناعية والزراعية".
وذكر البيان، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,034 ألف عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة و259 ألف في غزة إضافة لـ 145 عامل في "اسرائيل" والمستعمرات.
وأفاد المركز للإحصاء، بأن معدلات العطلين عن العمل ارتفعت إلى 372 ألفاً في العام 2021 مقارنة بـ335 ألفاً في العام 2020.
وأشارت إحصاءات النقابات العمالية إلى نسبة الفقر في قطاع غزة المحاصر وصلت إلى 80% بين العمال والبطالة لأكثر من 55%، وفي الضفة الغربية يتعرض العمال للملاحقة والتنكيل بهم والاعتقال وإطلاق النار عليهم ما أدى لاستشهاد عدد منهم وجرح آخرين، وينتهك مشغلوهم من "الإسرائيليين" حقوقهم فحكومة لا تكترث بالقانون الدولي وميثاق منظمة العمل الدولية عندما يتعلق الأمر بالعامل الفلسطيني، كما تواصل سلطات الاحتلال ابتزاز شعبنا عموماً بحرمانه من مصادر رزقه ومواقع عمله والعمال على وجه الخصوص بتقييد حركتهم، كما جاء.
وعلى الصعيد الوطني، لا زال العمال والموظفين رهينة للأوضاع المالية للحكومة التي لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها كاملة تجاه موظفيها منذ شهور ما دفع ببعض القطاعات منهم للإضرابات المتكررة بصورة شكلت خطراً على حياة المواطنين وعلى الخدمات التي يتلقونها، فيما العاملون في القطاع الخاص لا زالت شرائح كبيرة منهم ولا سيما في صفوف النساء يتلقون دون الحد الأدنى للأجور وترفض مؤسسات وقطاعات مختلفة تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، وفق البيان.
ولفت البيان، إلى أن العمل يعاني من بطء الإجراءات القضائية في تحصيل حقوقهم العمالية إلى جانب توافر عوامل الصحة والسلامة المهنية في الكثير من مواقع عملهم وغياب التأمينات الخاصة الصحية وعلى المخاطر.
