قال الحزب الاشتراكي المصري إن العمال المصريين يعانون ظروفاً مجحفة، ولا قانون مطبقاً يحميهم، ويحمي عمالة الأطفال، بالأخص من انتهاك طفولتهم البريئة بالعمل حتى مطلع الفجر.
وأضاف الحزب في بيانٍ له بمناسبة يوم العمال العالمي، وصل "الهدف" اليوم الأحد، إن هذه الظروف تجّلت بالحادث المأساوي الذي فجع به الشعب المصري قبل أيام، حيث اختطف الموت 8 أطفال، بعد انقلاب "متروسكل" بهم، الذي كان يقلهم وهو عائد بهم من مقر عملهم "في شركة لتجهيز البطاطس".
واشار البيان إلى أن العمال المصريين من الفتية لا يتقاضون أجوراً تناسب ما يبذلونه من جهد، يفوق قدرتهم على الاحتمال، وهم بالطبع محرومون من أجرٍ عادل، ومن تأمين لحياة مستحق، وشروط عملٍ لائقة، مؤكداً على حق العمال من فئتهم في التعليم والترفيه، كغيرهم من أبناء الطبقات المدللة.
واضاف: "إن حال الطبقة العاملة الراشدة لا يقل سوءاً أو تردياً عن حال طبقة الفتية الكادحة، وإن هذا يأتي في ظل ظروف سيطرة رأس المال المحلي التابع، والأجنبي المهيمن، على مصائرها وأقدارها".
وأكد الحزب الاشتراكي المصري، على أن هذه الطبقة بالرغم كل الادعاءات ممنوعة من حقها في تشكيل تنظيماتها النقابية المستقلة، ويتم التحايل على الالتزام بما وقعت عليه مصر من اتفاقات ومواثيق دولية بل ومن التزامات دستورية قاطعة، تتضمنها بنود دستور 2014، المستفتى عليه شعبياً، كما أنها محرومة من ضمانات الحد الأدنى التي تمنع عسف رأس المال بها، وانتهاكه لأبسط الحقوق المُقَر بها دولياً.
وبين الحزب في بيانه، أن قطاعاً هاماً من العمالة المصرية يعمل بظروف صعبة، بدون التمتع بالحد الأدنى من الضمانات الصحية والاجتماعية، وهو معرض للفصل التعسفي دون إنذار، وللتأخر بالشهور عن صرف مرتباته، كما أنه ممنوع من الاعتراض على الانتهاك الصريح لحقوقهم بحرمانه من حق الإضراب السلمي.
وطالب الحزب بضرورة الذهاب إلى اتجاه مواجهة الأزمة الاقتصادية المستحكمة في البلاد، عن طرق التوسع في التخلص المتصاعد من ملكيات الدولة من مشروعات ومصانع وغيرها، ونقل ملكياتها إلى رأس المال الخاص المحلي والأجنبي، مع إعفائه المعلوم من الالتزام بحقوق العمال وضمانات حياتهم، مشيراً إلى أن ذلك يفاقم من تردي أوضاع الطبقة العاملة المصرية.
وإزاء ذلك، حذر الحزب من المردودات السلبية على المجتمع المصري وعلى مستقبل قطاع كبير ومهم من مواطنيه.
