أعلن في الكيان الصهيوني عن البدء في إنشاء ما يُسمى "الحرس الوطني"، والذي يأتي على خلفية المواجهات القومية في أيّار الماضي، وللتصدي لما يوصف بأنه "اضطرابات" يهودية- عربية في الداخل. والمقصود هو تشديد القبضة الأمنية على فلسطينيي الداخل، وتجاوز قانون الشرطة الذي يمنع بعض الإجراءات ضدهم، في أعقاب أحداث أيار الماضي، وكذلك تعزيز ما يسمى "الأمن الشخصي" للسكان، بعد فشل الشرطة الذريع في أيار.
وجاء في الأخبار أنّ "الحرس الوطني" بدأ حاليًا بفرقة تطوعية من حرس الحدود، في طريقها لتصبح "الحرس الوطني للدولة"، حيث سيعتمد جزء من تشكيلة المتطوعين على منظمة الحرس الجديد هشومير هحداش، فيما اعتبر المشروع من المشاريع الرائدة في شرطة الاحتلال ووزارة الأمن الداخلي واعتبر كبار مسؤولي الشرطة أنه عند الانتهاء، "سيتم تعزيز الأمن الداخلي لإسرائيل من البداية إلى النهاية".
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الحرس الوطني سيتكون من 3 طبقات. الأولى سيكون لواء أمن داخلي قوامه حوالي 350 من حرس الحدود في مزيج من نصف القوة النظامية ونصف المقاتلين الدائمين الذين سيتعاملون مع "جرائم خطيرة وأعمال شغب خطيرة" كما قيل.
وقد تمت الموافقة على المعايير ويظهر أن شرطة الحدود دخلت في عملية تجنيد متقدمة، بل إنها أطلقت حملة تجنيد الجنود وهو جزء من مشروع "Lavi" في المنظمة - من أجل أمن إسرائيل – حيث بدأت الشرطة في تحديد وتجنيد ضباط الجيش "الإسرائيلي" المتقاعدين الذين سيشكلون، بعد أربعة أشهر من التدريب، قيادة القوات العملياتية على الأرض.
أمّا الطبقة الثانية فتتكون من نظام احتياطي حرس الحدود الذي يبلغ قرابة ثلاثة آلاف مقاتل منتشرين في حوالي 25 سرية، أما الطبقة الثالثة فستقوم على أساس "كتيبة المتطوعين" الريفية لمساعدة حرس الحدود في مختلف مجالات الدوريات: تأمين الفعاليات العامة في التجمعات، وأنشطة الحد من الجريمة، والأنشطة في المجالات الأمنية، ونقاط التفتيش، والتفتيش، والمسح ومنع السرقات الزراعية في القطاع الريفي.
بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من إنشاء "الحرس الوطني"، يتم حاليًا إنشاء فرقة من المتطوعين ستعمل على محاربة ما يسمى "الجريمة زراعية" بشكل روتينية وطارئ. ولهذا الغرض، تعمل شرطة الحدود حاليًا على تجنيد 1000 متطوع، بينما تم تجنيد 470 متطوعًا حتى الآن. وسيضم اللواء أربع كتائب تحت قيادة قائد اللواء. وعلى عكس المتطوعين "الدائمين"، لن يعتمد الانتماء التطوعي في اللواء على الموقع الجغرافي الذي سيعمل فيه وسيختلف من حدث إلى آخر. يذكر أن التعاون الاستراتيجي بين هشومير حداش وشرطة حرس الحدود بدأ في عام 2014 بإنشاء أول وحدة في الشمال.
وبرر ضابط شرطة كبير إنشاء القوة الجديدة بأنه "هناك ظواهر إجرامية لا يمكن لمركز شرطة التعامل معها". في المرحلة الأولى، من المتوقع أن يعمل "الحرس الوطني" تحت قيادة الشرطة، لكن لا يستبعد احتمال أن تصبح "قبضة حديدية" وطنية ومستقلة مع الوق، حسب تعبيره.
وكان قائد حرس الحدود، أمير كوهين، قد ألمح هذا الأسبوع إلى إقامة القوة الجديدة في حفل الشرطة في ذكرى ما يسمى "يوم الاستقلال" وقال "التحديات الأمنية تتراكم ودولة "إسرائيل" والشرطة بحاجة إلى حرس وطني - جهاز عملي وقوي وعالي الجودة يمكنه الحفاظ على الحق الأساسي، الحق في العيش بأمان وحمايته".
ومن جانبها رفضت شرطة حرس الحدود التعليق على التفاصيل. حيث قال جويل زيلبرمان، الرئيس التنفيذي لشركة لمنظمة هاشومير هحداش، إن الآلاف من متطوعي المنظمة الذين "اختاروا مساعدة المزارعين في الحفاظ على المساحات المفتوحة في "إسرائيل" قد اختاروا القيام بذلك من منطلق الرؤية الصهيونية للدولة وإدراك أن هناك نقصًا في قوى إنفاذ كبيرة في هذا المجال.
