وفي الوقت الذي لا يتردد الكيان الصهيوني في التبجح بتجارته العسكرية الخارجية فإنه على ما يبدو يفضل التزام الصمت الآن، وكانت المسألة أثيرت في المحكمة العليا في الكيان منذ نحو عام ووقتها قرر القاضي أن مثل هذه التفاصيل الحساسة يجب أن تبقى سرية وأيد إصرار حكومة نتنياهو بأنها لن تنشر تفاصيل حول الأسلحة إلى ميانمار، ومع ذلك يعتقد أن الأسلحة "الإسرائيلية" ستستمر في الوصول حتى بعد تقرير الأمم المتحدة.
قال تقرير صحفي "إسرائيلي" أنه على الرغم من عملية تذويب الجليد بين الكوريتين فإن كوريا الجنوبية تسعى لتحسين قدراتها الصاروخية في مواجهة بيونغ يانغ. أحدث هذه الإجراءات جاءت عبر تعاقد سيؤول مع الكيان
بعد أسبوعين من إعادة الترخيص بالتصدير، الذي توقف إثر فضيحة الطائرات الإنتحارية، وبعد الصفقة مع الهند، أعلنت شركة الصناعات الصهيونية Aeronautics أنها فازت بعقد قيمته ملايين الدولارات مع أذربيجان لتصدير
على الرغم من العقوبات الدولية ضد نظام ميانمار على خلفية المجازر والتطهير العرقي ضد أقلية الروهينجا، يواصل الكيان الصهيوني تعاملاته العسكرية مع نظام ميانمار الديكتاتوري العسكري حيث كشفت الأخبار حضور مس
يسعى نشطاء حقوق الإنسان في الكيان الصهيوني لإلى فضح تورط صناعة السلحة الصهيونية والخبرات المنية في دعم المليشيات النازية الالجديدة التي تقاتل في أوكرانيا. في هذا السياق تساءلت صحيفة "العين السابعة"
قال موقع أميريكان كونسيرفيتر أن أربعة مفاولي سلاح أمريكيين على الأقل أثروا ثراء فاحشا من تجارة السلاح التي تقتل الشعب اليمني. وقال التقرير أن المملكة العربية السعودية المنتهكة لحقوق الإنسان تستخدم الأ
بعد عقود طويلة، من تصدير السلاح الصهيوني إلى دول تحكمها ديكتاتوريات وأنظمة بوليسية معادية لحقوق الإنسان وقامعة لشعوبها، أو معتدية وبسبب الصياغات السرية لاتفاقيات التصدير لايمكن فعليا الوصل إلى القائمة
بينما يجتمع زعماء العالم في مسرحية نفاق معتادة، في ذكرى إغلاق معسكر الإبادة في أوشفيتز، مكيلين المديح للكيان الصهيوني، ومتذكرين جريمة النازية في اختزال مشين لضحاياها باليهود فقط، يغض هؤلاء المنافقون ا
هناك فرق نوعي بين القمع المباشر والقهر للفلسطينيين من النهر إلى البحر، والقدرات والميول القمعية المكتسبة اجتماعياً التي نراها: ليس في إعادة الإنتاج المباشر للقمع الفلسطيني، ولكن في المبادرات المجاورة
[عند الحديث عن السلاح الصهيوني الذي يتغلغل كسرطان مميت حول العالم، يبدو أن انتقاد امتناع الكيان الصهيوني عن الالتزام بالقانون الدولي ومراعاة مسائل حقوق الإنسان في السياسات التصديرية، ضربا من الجنون إن
ليس فقط بسلاح "إسرائيلي" صنع داخل فلسطين المحتلة يقتل الفلسطينيون، بل أيضا بأسلحة مازالت تتدفق من دول عديدة تدعم ليس فقط تجارة السلاح، بل أيضا سياسات القتل الصهيونية، ورغم أن الكيان الصهيوني هو أحد أك
كل الحروب أيا كانت هي ليست من أسواق سلاح لا مبادئ وأيا كان المتحاربين فهم ليسوا أكثر من مستهلكي منتجات مصانع الاسلحة ولعل الغباء العجيب الذي يصيب المتحاربين وهم يدفعون ثمن السلاح ليموتوا به هو أعجب وأ
قوبل الغزو الروسي لأوكرانيا بموجة من المقاطعات وسحب الاستثمارات والعقوبات في "الغرب"، حتى وصلت إلى مستوى عروض الفنانين الروس، والبعض منها اتخذ منحى مروعا، بإلغاء تدريس دوستويفسكي مثلا، أو إلغاء تسمية
قالت مديرية التعاون الدفاعي الدولي (SIBAT) التابعة للحكومة الصهيونية أن زيادة حادة في الطلب على الأسلحة الصهيونية الصنع قد طرأت مع ارتفاع الصادرات العسكرية من 8.3 مليار دولار في عام 2020 إلى 11.3 مليا
في الوقت الذي يتفاخر الكيان الصهيوني بصناعته العسكرية، وتوسع شبكة التجارة بالسلاح، يثر رفض وزارة الحرب التصريح عن المستوردين الكثير من الشكوك حول مواصلة الكيان سلوكه الإجرامي لبيع السلاح لدول تنتهك ال
جميع الحقوق محفوظة لبوابة الهدف الاخبارية © 2017
